تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016م. جاء ذلك خلال استقباله - أيده الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح. وألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة قال فيها " شهد عام 2106م العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 4ر3 في المئة في عام 2015م إلى حوالي 1ر3 في المئة في عام 2016م، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 في المئة ليبلغ حوالي 41 دولاراً للبرميل في عام 2016م.، وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 7ر1 في المئة، حيث حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 5ر830 مليار ريال ، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين". وأضاف " شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالي نصف في المئة ( - 5ر. % ) وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ حوالي 1 في المئة، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعاً بلغ نحو 5ر3 في المئة مقارنة بنحو 2ر2 في المئة في عام 2015م وعلى الرغم من الارتفاع في عام 2106م إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في عام 2017م ، فقد بلغ متوسط الثمانية الأشهر الأولى منه ( - 4ر. ) في المئة بالسالب ، ويشهد الاقتصاد الوطني اليوم تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية ، وتجدر الإشارة إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حالياً يحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابياً .
