أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في أبوظبي أمس، أن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في نوفمبر المقبل في فيينا سيناقش تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وفرض حصص إنتاج معينة على دول جديدة. وقال المزروعي في مؤتمر صحفي «سيبحث مؤتمر أوبك المقبل الحاجة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج ومدة التخفيض، وسيبحث أيضا الحاجة لفرض حصص الإنتاج (الكوتا) على الدول التي تم إعفاؤها حتى الآن». وكانت الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها اتفقت في نهاية العام الماضي على خفض الإنتاج ب1,8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر، قبل أن يمدد الاتفاق التاريخي ل9 أشهر إضافية حتى مارس المقبل. والدول التي أُعفيت هي ليبيا وإيران ونيجيريا. ويهدف الاتفاق إلى رفع أسعار النفط بعد التراجع الكبير الذي أصابها منذ 2014، إذ خسر برميل النفط نحو نصف قيمته، وانخفض سعره من حوالى 100 دولار إلى 50 دولارا. ويبلغ سعر برميل النفط حاليا حوالى 55 دولارا. ورأى المزروعي أن «السوق النفطية تتجه إلى التوازن»، معتبرا أن التزام الدول بالتخفيض ممتاز، مشيرا إلى أن دولة الإمارات رابع أكبر منتجي أوبك مع نحو 2,7 مليون برميل في اليوم خفضت 10% من إنتاجها في الشهرين الماضيين.