أعلنت وكالة «موديز» Moody›s للتصنيف الائتماني، أمس، أنها عدلت نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي العُماني من «مستقرة» إلى «سلبية». وأضافت الوكالة، عبر بيان، أن التعديل جاء على خلفية ضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك في سلطنة عمان. وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس ضعف قدرة الحكومة العُمانية على دعم البنوك عند الحاجة؛ «النظرة المستقبلية تعبر عن توقعات الوكالة بشأن كيفية تطور الجدارة الائتمانية في سلطنة عُمان، خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة». وقال المحلل لدى «موديز» ميك كابيه، إن ضعف البيئة التشغيلية وتأثر المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط، سيؤثر لفترات طويلة على معدل النمو الاقتصادي في عُمان. ورغم أن السلطنة تعد منتجاً صغيراً للنفط، إلا أن عوائدها المالية من مبيعات الخام، تضررت جراء هبوط سعر البرميل منذ منتصف 2014 بنسبة 56 بالمئة إلى حدود 52 دولارا، وانعكس ذلك على القطاعات الاقتصادية في البلاد. وتوقع كابيه، تباطؤ نمو الائتمان في النظام المصرفي العماني، إلى 5 % في 2017 من 10.1 % في العام الماضي، ومقابل ما حققه في 2015 بنسبة 12 %. ونتيجة لتأثر المالية العامة والقطاعات الاقتصادية، ترى الوكالة أن القروض المتعثرة في البلاد ستصعد إلى 3 % من إجمالي القروض في العامين 2017 و2018، من 2.1% في نهاية مارس 2017.