أعلنت الحكومة السودانية أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بتصنيف الدول الأوروبية وإغلاق باب الحوار مع تلك التي "تمارس ضغوطا وعداءات على السودان". واعتبر وزير الخارجية علي أحمد كرتي بعد لقاء مع الرئيس عمر البشير أمس، أن ما تقوم به بعض دول الاتحاد الأوروبي "نفاق". وقال إن الحكومة ستعمل على منعه، نافيا وجود اتجاه في الوقت الراهن لاستدعاء سفراء الدول الأوروبية. وأضاف "سنحدد الدول ونبين موقفنا منها وسيكون تعاملنا معها بعد اليوم وفق ما تراه هذه الدول من تعاملها مع السودان وقيادته". ونفى كرتي وجود خلاف بين السودان وليبيا بسبب تداعيات انسحاب السودان من قمة أفريقيا وأوروبا، قائلا "نحن نعرف من أين تأتي المشكلة". وفي سياق متصل أعلن مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي في طرابلس عن دعمه للسودان ورئيسه. وأكد المجلس في بيان "ثقة الاتحاد الأفريقي في زعامة البشير والنائب الأول للرئيس سلفا كير من أجل قيادة السودان في عهد جديد من السلام أيا كانت نتيجة الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان في يناير 2011". وتابع المجلس في البيان أنه "يؤكد للأطراف السودانية تضامن أفريقيا ودعمها، ويدعو الأسرة الدولية لمساندة الأطراف السودانية في جهودها ولا سيما من خلال تأجيل الآلية التي باشرتها المحكمة الجنائية الدولية ورفع العقوبات المفروضة على السودان". على صعيد آخر حصلت منطقة شرق السودان خلال مؤتمر تستضيفه الكويت أمس على وعود خارجية بالاستثمار تجاوزت المليار دولار إلى جانب التزام الخرطوم بتخصيص مبالغ ضخمة لهذه المنطقة الفقيرة. وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في افتتاح المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين الخاص بشرق السودان أن بلاده منحت نصف مليار دولار لتنمية هذه المنطقة، مشيرا إلى أن 450 مليون دولار ستكون على شكل مشاريع تنمية سيديرها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فيما ستكون ال50 مليون دولار المتبقية على شكل منح لمشاريع اجتماعية. من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أن طهران ستستثمر 200 مليون دولار في مشاريع مختلفة في المنطقة. أما المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فقد وعدت بتقديم 24 مليون يورو فيما وعدت إيطاليا ب30 مليونا، بينما وعدت إسبانيا بالمساهمة ب 15 مليون يورو هذا العام. وكذلك أكدت قطر أنها ستكون من أهم داعمي مشاريع التنمية في شرق السودان ولكن دون الكشف عن وعود محددة بالمساهمة. وأكد مستشار الرئيس السوداني، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر مصطفى عثمان إسماعيل أن "مجموع الالتزامات وصل إلى أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى تعهدات الحكومة السودانية". ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين 600 مندوب عن 39 بلدا و28 منظمة دولية و73 منظمة غير حكومية.