يواصل النظام الإيراني حملات القمع ضد المعارضين لسياساته في المنطقة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، حيث ذكرت تقارير إيرانية نقلا عن مصادر من أسر المعارضة، وصول الحالات الصحية لزعيمي المعارضة مير حسين موسوي، ومهدي كروبي إلى حالة صحية سيئة، وذلك بسبب الإقامة الجبرية التي تفرضها السلطات الإيرانية عليهما منذ سنوات. وكانت السلطات الإيرانية قد قمعت التحركات الاحتجاجية التي اندلعت عام 2009، عقب وجود شبهات على تواطؤ الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في تزوير الانتخابات لصالح شق المتشددين، فيما تم وضع زعيمي المعارضة رهن الإقامة الجبرية، وذلك لتشكيكهما في نتائج الانتخابات آنذاك. مخاوف من التحرك ماتزال جماعات حقوقية دولية تتهم النظام الإيراني بانتهاك حقوق مواطنيه سواء بالاعتقال أو السجن أو الإعدام، حيث يخشى ساسة طهران من تفجر الأوضاع الداخلية المناهضة لسياسة الدولة بالتزامن مع تحرك الأقليات العرقية التي تواجه حملات قمعية من النظام. وتثير حالة الاحتجاز الجبري ضد زعماء المعارضة انقسامات شديدة وسط الرأي العام في إيران، حيث توعد الرئيس الحالي حسن روحاني خلال حملته الانتخابية في مايو الماضي بالعمل قدما على الإفراج عن المعارضين، إلا أن مثل هذه الوعود شكك فيها مراقبون كثر، وأكدوا أن المحافظين قد يصطدمون مع سياسة روحاني، باعتبار أنهم يختلفون معه في عدة قضايا، وقد عارض الكثير منهم فوزه في الانتخابات الأخيرة وشككوا في نتائجها.
سحب الدعم يتوقع محللون، أن تزيد حالة التردي الصحي لزعماء المعارضة في إيران من خنق روحاني واحتشاد الشارع الإيراني ضده، حيث يسعى الأخير إلى حشد أنصاره لمواصلة سياساته الانفتاحية، في وقت يعرقل شق المتشددين وضباط الحرس الثوري مثل هذه التحركات ويتبنون سياسة أكثر تشددا. وتقول تقارير مطلعة، إن روحاني قد يواجه انقسامات أخرى بين مؤيديه، حيث إن مثل هذه التحركات يمكن أن تربك السياسات التي تبناها خلال حملته الانتخابية، وقد تتراجع شعبيته بين مناصريه، في وقت تلاحق العقوبات الدولية الاقتصاد الإيراني وتطوق دعم الميليشيات التي يدعمها في عدة دول عربية وأجنبية. أهم الأزمات: تردي الحالة المعيشية للمواطن اعتقال وإعدام المعارضين صرف الأموال في دعم الميليشيات قمع حقوق الأقليات