في الوقت الذي بلغ إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في السعودية عام 2017، 192 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 9.2 مليارات ريال، استضافت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من خمسين ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج «تيسير» لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال. وتهدف الهيئة من خلال ذلك إلى تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعرض الفرص المميزة التي تتميز بها المملكة. وأشار وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين في الهيئة إبراهيم بن صالح السويل أن التبادل التجاري بين المملكة والصين يتميز بنمو مطرد خلال السنوات السابقة حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 2009 وحتى 2014 بنسبة 105%، مثلت الصادرات السعودية نموا بمقدار 100%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 115%، وتعد زيوت النفط الخام ومنتجاتها و«الأثيرات أحادية البوتيل» من «أثيلين جلايكول» من أبرز السلع المصدرة للصين، في حين أن أجهزة الهاتف الجوال والحاسب المحمول من أبرز السلع المستوردة للسوق السعودي من الصين.