كشفت وزارة الصحة أمس أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات، وهو نظام يعني فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، فيما ستتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي. الصحة العامة سياسة وأولوية قالت وزارة الصحة إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على تبني أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها ويخفف من عب الأمراض، مما يتطلب عمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات. وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الصحة يجب أن تراعى في جميع السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية، بما في ذلك المؤسسات الخاصة والجهات المانحة وغيرها. ويقتضي هذا النهج أن تقيّم وتراجع السياسات لتكون هي وما يتبعها من قرارات وتنظيمات عامة وبشكل منهجي داعمة للصحة، ولتضع في اعتبارها الآثار الصحية المترتبة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع. بحيث يكون تحسين النظام الصحي ممتدا إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الرعاية الصحية لتشمل نمط المعيشة والحياة للفرد والمجتمع، وهذا لا يكون إلا ببيئة توفر المقومات التي تساعد وتدعم ليكون كل فرد من أفراد المجتمع متمكنا من المحافظة على صحته، وممارسة كل ما يحافظ عليها. وهذا المبدأ يجب أن يُراعى في كل تفاصيل طريقة تقديم الرعاية الصحية، كما أن تكون آلياتها مصممة باعتبار أن هذا المنهج يدعمها وأنها تدعمه هي بدورها، وأن هذا النهج المتخذ من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المرجعية العالمية توجه رئيسي لدى كثير من الدول التي نجحت في أنظمتها الصحية، مثل فنلندا والنرويج والسويد وكندا وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وغيرها. وكما أوصت منظمة الصحة العالمية فإن أي خطط تحسين للنظم الصحية يجب أن تتحول إلى سياسات واستراتيجيات صحية تتبناها كل القطاعات بأنواعها. نظام الشركات أشار الوزير إلى أن الوزارة ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات، وهو (فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية)، وهذا يعني بعد فصل الخدمات عن الوزارة، أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي. والتحول إلى شركات تهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية، وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية، وبالتالي تحسين جودة الخدمات، وتوفير الخدمات في الوقت والمكان المناسب. وأوضح الوزير أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان، ويتم تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم. وستتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة، حيث تهدف الصحة من وراء التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق وتحسين الوصول لكافة الفئات السكانية المختلفة، وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين وتزيد من رضاهم، كما ستزيد من تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله. تحسين الجودة أضافت الصحة أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة هو تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات الرعاية الصحية، إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، مما يحد من الحوافز لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة. فلهذا سيتم إنشاء «برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية» التابع لوزارة الصحة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات، وذلك عن طريق شراء الخدمات الصحية وفقا لأساليب الشراء الاستراتيجي التي تضمن خلق الحوافز اللازمة، لتقديم خدمة عالية الجودة بدون تحمل المواطن أي تكاليف إضافية.
