إحاطة منظمة التجارة بقانونية الإجراءات ضد قطر

أحاطت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أمس، منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا، بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك تُلي في الاجتماع أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونيا المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة «21» من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.