كشف عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي ل«الوطن»، أنه أحياناً يتم الدمج ما بين الحصانة والصلاحيات في عمل الوزير، موضحاً أن الحصانة تمنح الوزير حقّ الانتقاد والقول والتغيير أو التبديل في حدود سياسة معيّنة مرسومة له، أما الصلاحيات فهي جزء من مسؤوليته التي يقوم بها، مؤكداً أنه حال استغلالها أو تجاوزها يعتبر إساءة إلى الوظيفة. وأوضح الدكتور الخنيزي، أن بعض المميزات الممنوحة للوزراء ومن ضمنها عدم التفتيش في المطارات لا يمكن استغلالها في أي تجاوز، بل يتم استخدامها فيما يخصّ العمل فقط، مؤكداً أن الحصانة لا تحمي الوزراء في حال استغلالهم للصلاحيات أو مخالفتهم للصلاحيات، لافتاً إلى أنه في الدول الأخرى يعتبر استقبال الهدايا في خارج حدود معيّنة إساءة إلى الصلاحيات، كذلك التعيين في غير مطابقة الشروط.. وذكر أن من ضمن الحصانة الانتقاد والحديث داخل الوزارة بالطريقة التي يراها مناسبة، بعكس ذلك خارج الوزارة، وهنا تنتهي حدود الحصانة، مؤكداً أنه من المفترض على الوزير مسايرة سياسة الدولة، ومن ذلك التعيينات ضمن الاشتراطات، موضحاً أن العديد من القرارات موجودة لكنّها مجمّدة من التطبيق.