«سلمان للإغاثة» يدشن مشروع توزيع مواد إيوائية في باكستان    مبعوث ترامب: أمريكا تريد من أوكرانيا إجراء انتخابات بعد وقف إطلاق النار    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    عبدالعزيز بن سعد يتوّج الراجحي بطلًا لرالي حائل تويوتا الدولي 2025    جامعة الملك عبدالعزيز تُتوج ببطولة تايكوندو الجامعات    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    وكالة "فيتش" : التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    «السداسية العربي»: لا للتهجير وتقسيم غزة    موكب الشمس والصمود    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    "معرض المنتجات" بالكويت يناقش التحديات التصديرية    إنتاج العسل    أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح "مهرجان عسل جازان" العاشر غدًا    البريطاني «بيدكوك» بطلًا لطواف العلا 2025    في الجولة 18 من دوري روشن.. الاتحاد يقلب الطاولة على الخلود.. والفتح يفرمل القادسية    سعد الشهري.. كلنا معك    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    خلال شهر يناير 2025.. "نزاهة" تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    طريقة عمل ارز بالبشاميل وفاهيتا الدجاج    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    أسرتا العلواني والمبارك تتلقيان التعازي في فقيدتهما    قطار الرياض وحقوق المشاة !    من ملامح السياسة الأمريكية المتوقعة..    المؤامرة على نظرية المؤامرة.. !    إعلاميات ل«عكاظ»: «موسم الرياض» يصنع التاريخ ب«UFC السعودية»    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    ضوء السينما براق    "نيوم" يعلن رحيل البرازيلي "رومارينهو"    السعودية والاستثمار البشري    تفسير الأحلام والمبشرات    كندا تبلغت بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% اعتبارا من الثلاثاء    نصيحة مجانية للفاسدين    حزين من الشتا    وزير التعليم يُتوّج طلاب عسير بلقب الفرسان    رحل أمير الخير والأخلاق    خالد البدر الصباح: وداعًا أمير المواقف الشجاعة    اتفاقية تعاون لتوفير بيئة علاجية لأطفال القصيم    ندوة عن تجربة المستضافين    القبض على (3) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (54.6) كجم "حشيش"    الرويلي يفتتح المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين    3134 امرأة في قوائم مخالفي الأنظمة    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استغلال «السلطة التقديرية» للمسؤول..«شبهة فساد»!
اتخاذ القرار «جوهر الإدارة» ولا يحتمل مزيداً من البيروقراطية
نشر في الرياض يوم 06 - 03 - 2014

تُعد"السلطة التقديرية" إحدى أهم الصلاحيات الواسعة والاختصاصات المُخولة التي يتمتع بها المديرون والمسؤولون عند اتخاذهم القرارات الإدارية في حال غياب نص نظامي يعالج مسألة أو موضوعاً أو قضية إدارية أو مالية ما، سواءً في الظروف الاعتيادية أو الاستثنائية.
وعلى الرغم من أهمية السلطة التقديرية في النظم الإدارية، إلاَّ أنَّها باتت مدخلاً واسعاً ينفذ عبره الفساد؛ نتيجة استغلال بعض المسؤولين صلاحياتهم بشكل جاد ومتقن منتهزين كل الفرص المؤدية إلى بعض الثغرات التي تمكنهم من تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة العمل. "الرياض" ناقشت علاقة "السلطة التقديرية" بقضايا "الفساد" مع عدد من المختصين، فخرجنا بالحصيلة التالية:
أ.د.عبدالرحمن هيجان
اتخاذ القرار
وقال "د.عبد الرحمن بن أحمد هيجان" -عضو مجلس الشورى- :"عندما نتحدث عن أيِّ نوع من أنواع السلطة أو الصلاحية، فإنَّنا في واقع الأمر نتحدث عن جوهر الإدارة، وهو اتخاذ القرار؛ لذلك فإنَّ الذين يتحدَّثون ويُناقشون أنواع السلطة أو الصلاحية غالباً ما يكونون متحيزين في مناقشاتهم لنوع واحد أو نوعين من هذه الصلاحيات، وهي صلاحيات المشاورة وصلاحيات المشاركة وفي أبعد الحالات فإنَّهم يتحدثون عن التفويض أو تفويض الصلاحيات".
غياب «النص النظامي» للحالات المستجدة والطارئة قد يترك مجالاً للمصالح الشخصية على حساب «مصلحة العمل»
وأضاف أنَّ الذين يتطلعون إلى أن تكون عملية اتخاذ القرارات مضبوطة بصلاحيات أو سلطات محددة سوف ينتظرون طويلاً وربما لا يسعفهم الزمن حتى يصلوا إلى ذلك اليوم المنشود، مضيفاً أنَّ الصلاحيات أو السلطات هي المحرك الرئيس لأيِّ قرار، وبالتالي فإنَّه غالباً ما يكون لدينا في منظماتنا أدلة تحدد نوع الصلاحيات أو السلطات المطلوبة لمُتخذ القرار تبعاً لمستواه الوظيفي ومهامه.
وأشار إلى أنَّ دليل الصلاحيات هذا لا يُعدُّ حاكماً حاسماً لكل عمليات اتخاذ القرار؛ وذلك لتغيُّر الظروف والمواقف التي تحيط بمُتخذ القرار، مضيفاً أنَّ السلطة التقديرية تُعدُّ أحد الحلول الأساسية لمواجهة المواقف التي لا تعطيها لائحة الصلاحيات، كما أنَّها تعني إعطاء حرية التصرُّف لمُتخذ القرار وفق ما يراه في ظروف محددة دون أن يتعارض مع ضوابط معروفة سلفاً، ومن ذلك الضوابط الشرعية والسياسية والإدارية والاجتماعية التي تتيح لمدير الإبداع اتخاذ القرارات ومعالجة الظروف الطارئة.
ضوابط عامة
وقال "د.هيجان" إنَّ تعيين أو اختيار المديرين لمناصبهم القيادية لا يتمُّ على أساس أدائهم أدوارهم من منطلق الصلاحيات المكتوبة، موضحاً أنَّه لا بد أن تتاح لهم حرية اتخاذ القرارات بما يميِّز قدرتهم وكفاءتهم في معالجة الأمور وفق الضوابط العامة لأيّ مجتمع أو منظمة، لافتاً إلى أنَّ تضييق ضوابط السلطة التقديرية التي من الممكن أنْ يتمَّ استغلالها بطريقة غير نزيهة بشكل ما قد يُؤدِّي إلى الفساد وسيعمل على غلق باب الاجتهاد والإبداع في أيِّ عملية من عمليات التفكير.
وأضاف أنَّ عملية اتخاذ القرار التي تستند على الصلاحيات تُعدُّ عملية إبداعية، مضيفاً أنَّ ذلك لا يعني أنَّ هناك خروقات أو تجاوزات قد تتمُّ من بعض الأشخاص في استغلال السلطات التقديرية الممنوحة لهم، غير أنَّه حتى مع وجود هذه الفئات فإنَّ ذلك لن يُقلل من أهمية السلطة التقديرية، إذ إنَّ أيّ مخالفات أو تجاوزات في استغلال هذه السلطة سوف تكون محلاً للمحاسبة والمحاكمة وربما العقوبة.
وأشار إلى أنَّ أزمة القيادة ومأزق الفساد لا يأتي من مدخل الصلاحيات أو السلطات من حيث كونها مكتوبة أو تقديرية، وإنَّما هناك عامل آخر أكثر أهمية ألا وهو أخلاقيات الإدارة، موضحاً أنَّ مشكلة القرارات الإدارية، خاصة في دول العالم الثالث تكمن في ضعف بنية أخلاقيات الإدارة، الأمر الذي جعل عملية استغلال السلطة والاعتداء على المال العام وهضم حقوق الآخرين ميزة قد تتفاخر بها الشخصيات الفاسدة وقد يساعدون على انتشارها في المجتمع، لافتاً إلى أنَّ ذلك هو ما يؤدي إلى تخلخل بيئة ومنظومة الإدارة.
يوسف القبلان
قوالب قانونية
وأيده الرأي "د.يوسف القبلان" -كاتب ومتخصص في الإدارة-، مضيفاً أنَّ الإدارة حينما توضع في قوالب قانونية لكل الظروف، فإنَّها تصبح عاجزة وتفقد القدرة على اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول في الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أنَّ ذلك لا يلغي أهمية وجود ضوابط قانونية لمنع التعسف وتحقيق العدالة، لافتاً إلى أنَّ الإدارة لا معنى لها دون وجود السلطة التقديرية، مؤكداً على أنَّ احتمالية استغلال السلطة التقديرية كثغرة للفساد لا يجب أن يؤدي إلى وضع القيود على الإدارة، وإنَّما يجب أن توضع سياسات وأنظمة واضحة ومعتمدة يمكن متابعة تطبيقها.
وأكد على أنَّ الخروج على النص هو على نوعين، أحدهما هو الخروج الايجابي والآخر هو الخروج السلبي، مشيراً إلى أنَّ الأول هو المساحة التي تميز إدارة عن غيرها أو قيادي إداري عن غيره وذلك في ما يتعلَّق بالقدرة على الإبداع وابتكار الحلول واتخاذ القرارات في ظروف غير متوقعة، أما النوع الثاني فيتمثل في الممارسات الإدارية المخالفة للنظام والقانون، لافتاً إلى أنَّ هذه الممارسات لا بد أن تخضع للرقابة والمحاسبة، بيد أنَّها لا تُبرر إلغاء السلطة التقديرية أو تضييق ضوابطها، وإنَّما تبرر أهمية تعزيز الرقابة ومتابعة الالتزام بالأنظمة وقوانين العمل.
عبدالعزيز المجلي
سلطة تقديرية
وعن أهمية الرقابة على السلطة التقديرية، أكد "عبدالعزيز بن محمد المجلي" -مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث بهيئة الرقابة والتحقيق- على وجود منظومة المراقبة والمحاسبة الكافية لمحاسبة من يُسيء استعمال الصلاحيات، مشيراً إلى أنَّ أيّ انحراف وخروج عن السلطة التقديرية للإدارة يتم المحاسبة عليه من خلال منظومة متكاملة للرقابة والمحاسبة، لافتاً إلى أنَّ الخروج عن هذا الإطار يُعد مخالفةً مالية أو إدارية بحسب الحالة، ويتطلب الأمر محاسبة المسؤول عن الإدارة في أيّ تجاوزات.
وأضاف أنَّ الأمر في بعض الحالات قد يتعدى المخالفات إلى الأفعال التي تُرتكب وتصل إلى حد الجرائم، ومن ذلك استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال العقود والمناقصات أو الحصول على فائدة مالية لقاء عمل من أعمال الوظيفة، موضحاً أن في "المملكة" رقابة على أعمال الإدارة تتمثل في الرقابة الذاتية من قبل الموظف نفسه ومن قبل الإدارة العليا التي تشرف على أعماله، ومن ذلك أجهزة المتابعة والمراجعة الداخلية داخل الجهاز الحكومي، إلى جانب الأجهزة الرقابية المتمثلة في "هيئة الرقابة والتحقيق" و"ديوان المراقبة العامة" و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وكذلك الرقابة المالية من قبل "وزارة المالية" وأعمال الإدارة من قبل "وزارة الخدمة المدنية"، إضافة إلى الرقابة الإدارية من قبل "المحاكم الإدارية".
زامل الركاض
سلطة مُقيدة
وأشار "زامل بن شبيب الركاض" -محام، ومستشار قانوني- إلى أنَّ الجهة الإدارية بشكل عام تتمتع بنوعين من السلطة المُقيدة بالنظام والسلطة التقديرية بحيث لا تخلو القرارات الإدارية في إصدارها من عنصري التقييد أو التقدير، مضيفاً أنَّ السلطة المُقيدة يقصد بها أنَّ الإدارة تكون ملزمة بما يضعه النظام من شروط لاتخاذ قرار معين، بحيث لا تمتلك الجهة الإدارية إلاَّ صلاحية التثبُّت من توفر هذه الشروط.
وأضاف أنَّه في حال توفرت تلك الشروط، فإنَّه يجب على السلطة المُقيدة إصدار القرار، ولا يكون لها الحق في اتخاذ قرار غيره من جهة أخرى، موضحاً أنَّ هذه السلطة تُعد ضمانة للحقوق من تعسف جهات الإدارة في استخدام السلطة، لافتاً إلى أنَّ المُنظم منح جهة الإدارة بجانب السلطة المقيدة سلطة تقديرية تعطيها حرية واسعة في اتخاذ التصرفات القانونية في الأحوال التي لا يفرض عليها النظام قيود مسبقة؛ وذلك باعتباره لا يستطيع أن يحيط بجميع الأمور والوقائع المتغيرة في ذات النظام. وبيَّن أنَّ السلطة التقديرية لا تُعارض المشروعية؛ لأنَّ الإدارة عندما تمارس سلطتها تكون مرخصة بتلك السلطة من المنظم وفق القيود والضوابط التي وضعت لها، موضحاً :"المشروعية تفرض على الإدارة عند ممارستها للسلطة التقديرية احترام هذا الترخيص وهذه الثقة، أيَّ إنَّ جهة الإدارة ليس لها مطلق الحرية في سلطتها التقديرية"، مؤكداً على أنَّ السلطة التقديرية التي منحها النظام للجهة الإدارية مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة، وليست وسيلة لتحقيق الأهواء الشخصية أو الفساد المالي والإداري.
كفاءات وطنية
وأوضح "الركاض" أنَّ المُنظم وضع جملة من الضوابط التي يجب أن تتقيد بها الإدارة أثناء ممارستها لسلطتها التقديرية، مشدداً على ضرورة الموازنة بين منح أو منع السلطة التقديرية بما لا يترتب عليه تعطيل العمل الحكومي أو زيادة الفساد المالي والإداري في الدولة، إلى جانب الاهتمام بتفعيل دور الكفاءات الوطنية الأمينة على المصلحة العامة، مستشهداً بقوله تعالى :"إنَّ خير من استأجرت القوى الأمين".
ولفت إلى أنَّ الأمين بلا قوة لا يمكنه أن يحمي شيئاً، كما أنَّ القوي بلا أمانة لا يُبقي على شيء، مؤكداً على أنَّ السلطة القضائية تمتلك حق مراقبة القرارات والتصرفات القانونية الصادرة عن الجهات الإدارية عبر نظر الدعاوى التي يتم رفعها أمام القضاء الإداري من الجهات الرقابية أو المدعي العام في قضايا الفساد المالي والإداري أو من قبل الأفراد والجهات المتضررة من تعسف جهة الإدارة في استخدام سلطتها التقديرية.
المسؤول الناجح يقرر لمصلحة العمل من دون حسابات شخصية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.