قرر مجلس الوزراء العراقي رفع حجم صلاحيات التعاقد الممنوحة للوزراء الى 100 مليون دولار كحد أعلى كما رفع صلاحيات رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة ومحافظي المحافظات الى 50 مليون دولار . ومنح مجلس الوزراء دورا أكبر لديوان الرقابة المالية في ممارسة أعمال الرقابة الوقائية السابقة للعقود إضافة الى عمله الرئيسي في الرقابة اللاحقة وتفعيل قرار المجلس السابق المتعلق بزيادة السقف المالي للعقود المرسلة الى الديوان المذكور لغرض التدقيق من 150 مليون دينار الى مليار دينارعلى أن يتم تدقيقها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من وصولها اليه والا تعد حائزة على الموافقة ومطابقة لإجراءات التعاقد . // انتهى // 1605 ت م