بات مصير البلاد معلقا على أمل الوصول إلى تسوية سريعة للأزمة العاصفة المستمرة منذ أشهر على خلفية الصراع حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما يتفرع عنها من ملفات، خصوصا قضية شهود الزور والقرار الظني المتوقع صدوره في وقت قريب حسب معطيات يتم تداولها في أوساط الأكثرية والمعارضة، فيما تأكدت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى طهران يوم السبت المقبل بناء لدعوة من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وفيما كشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة أن النقاش الأبرز في صيغة التسوية يدور حول الموقف الذي ستتخذه الحكومة اللبنانية من القرار الظني الذي بات صدوره في حكم المبرم، أجمعت المواقف السياسية أمس على أن الحراك السعودي السوري يتركز على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان في كل الظروف والتطورات المتوقعة، وبالتالي وضع التصور السياسي والعملي لمنع وصول الأوضاع إلى مرحلة الصدام في الشارع لما لهذا الأمر من مخاطر على لبنان والمنطقة بأكملها. وفي إطار المعلومات حول المشاورات الهادفة إلى الحل، كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أنَّ " ما تتم مناقشته الآن هو مرحلة ما بعد صدور القرار الظني". وأشار إلى أن المسار الجدي حاليا هو "الاتفاق المبدئي على المسعى العربي". وتمنّى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الموسوي أن "تنجح المساعي التي تبذلها السعودية وسوريا وكل من يؤيدهما لمنع أي صدام قد ينشأ عن القرار الظني للمحكمة الدولية المتوقع صدوره بحق المقاومة"، واصفاً إياه ب"القرار الأميركي – الإسرائيلي من دون شك". وفي تداعيات الأزمة فإن استمرار الأزمة عطل المؤسسات الدستورية خصوصا الحكومة التي علقت اجتماعاتها إلى أجل غير مسمى بانتظار حسم الاتفاق السياسي بين المعارضة والأكثرية، بالإضافة إلى توقف عمل طاولة الحوار الخاصة ببحث الإستراتيجية الدفاعية للبنان بعد قرار من المعارضة بعدم المشاركة إلا في حال بت الحكومة بملف شهود الزور. وقد ثبت رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون هذه المقاطعة أمس بتأكيده عدم المشاركة في الحوار وجلسات الحكومة، وقال بعد اجتماعه بحليفه النائب سليمان فرنجية "لن نشارك بجلسات الحكومة قبل بت ملف شهود الزور. وأنا لن أشارك بالحوار أيضا".