كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مايك فلين، قال إنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام مكتب التحقيقات الفدرالي والكونجرس بشأن قضية الاتصالات مع روسيا، شرط حصوله على الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وأوضحت مصادر إعلامية أميركية أمس، أنه من غير الواضح ما يريد أن يصرح به فلين لمكتب التحقيقات الفدرالي وللجان شؤون الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، إلا أنه من المؤكد أن فلين يملك معلومات مهمة، يخشى إذا صرح بها أن يتعرض للملاحقات القضائية والقانونية. معلومات مهمة أشارت الصحيفة إلى أن المصادر تبين أن فلين لم يقدم النقاط التي سيتحدث عنها خلال فترة عمله مع ترمب، إلا أن طلبه الحصانة يعني أن هنالك خطرا قد يلاحقه جراء المعلومات المهمة التي بحوزته، في وقت لاتزال قضية اتصال مسؤولي ترمب مع الروس إبان فترة الانتخابات الأميركية تراوح مكانها بعد أن تحدثت أنباء عن مساعي إدارة ترمب إلى تجميد القضية في الكونغرس، وتأخير شهادات استماع لبعض المسؤولين. وكان مايك فلين قد استقال من منصبه كمستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي مؤخرا، بعد أن تداولت وسائل إعلام أميركية مزاعم تشير إلى وجود تواصل مع السفير الروسي في الولاياتالمتحدة سيرغي كيسلاك، بشأن رفع العقوبات المفروضة من طرف واشنطن، الأمر الذي نفاه فلين. منافس إستراتيجي على صعيد متصل، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خلال مؤتمر صحفي في لندن أول من أمس، إن موقف روسيا من أفغانستان وطالبان يدعو إلى القلق، لافتا إلى أن بلاده تراقب تصرفات الروس وتدرس إمكانية التعاون، لكنها تعتبر حاليا منافسا إستراتيجيا. وانتقد ماتيس كوريا الشمالية وإيران، ووصفهما بالتهور ورعاية الإرهاب، داعيا الجميع إلى الوقوف ضد تحركاتهما، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل معا لوقف التهديدات الكلامية وصواريخ بيونغ يانغ الباليستية.