اجتمع في باريس أمس الجمعة ممثلون عن 48 دولة حول العالم في الاجتماع السنوي للجنة الدولية لحماية تونة الأطلسي، والمعروفة اختصارا باسم (آي سي سي إيه تي). ويبحث الممثلون، الذين تستمر مباحثاتهم حتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، تحديد حصص لصيد هذه الأسماك ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الأطلسي، والتي تحظى لحومها الحمراء الرقيقة بشعبية في وجبة السوشي باليابان. ويأتي اجتماع اللجنة هذا العام بعد يوم واحد من قيام كل من فرنسا وإسبانيا وغيرهما من دول حوض البحر المتوسط بإجبار الاتحاد الأوروبي على التراجع عن خطة طموحة لحماية أسماك التونة المهددة بالانقراض والمرتفعة الأسعار. فبعد مفاوضات طويلة الأمد، تخلى الاتحاد الأوروبي عن خطة تسعى إلى خفض حصص الصيد استنادا فقط إلى مشورة علمية. ومن جانبهم نظم نشطاء مدافعون عن حماية البيئة احتجاجات رافعين لافتات مكتوب عليها "أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء .. أمامها ثمانية أيام للعيش". يذكر أن ثروة أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في شرقي المحيط الأطلسي وحوض البحر المتوسط انخفضت بنسبة 60% من عام 1997 إلى عام 2007، كما أن حصة الصيد الحالية بالبحر المتوسط هي 13500 طن متري في العام. ويريد بعض أنصار حماية البيئة خفض هذه الحصص خلال الاجتماع الدولي، بينما يريد آخرون تعليق الصيد تماما، قائلين إن "الصيد غير الشرعي تزايد بشكل كبير في البحر المتوسط". أما جماعة "دبليو دبليو إف" لحماية البيئة فتقول إن "أنواع هذه الأسماك على وشك الانقراض". وقال بيير أميلهات، رئيس الوفد الأوروبي أمام الاجتماع، "إن الأمر ببساطة يعني أنه إذا كانت هناك قوارب صيد كثيرة جدا، فستكون هناك أسماك قليلة جدا". وقال أيضا "إننا مصممون على مواصلة هذا القتال من أجل تقليل الكميات التي يتم صيدها من هذا النوع من الأسماك، ليس فقط في البحر المتوسط، بل وفي كل مكان بالعالم". وتضغط فرنسا، التي لديها صناعة صيد كبرى، من أجل الحفاظ على الحصة الحالية دون تغيير. ورفض الوزير الفرنسي المسؤول عن مصائد الأسماك الرد على أسئلة بشأن الدور الفرنسي وراء القرار الأوروبي. وفي مارس الماضي، قامت اليابان ودول آسيوية أخرى بإعاقة جهود الأممالمتحدة لإعلان أن هذا النوع من الأسماك مهدد بالانقراض. وتستهلك اليابان فقط حوالي 80% من أسماك التونة الأطلسية في العالم.