أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سكني» بمجموع منتجات بلغ 17923 منتجا سكنيا وتمويليا موزعة على جميع مناطق المملكة، ضمن ال280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017، تشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. 280 ألف منتج أوضح المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال مؤتمر صحفي أمس بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات التمويلية، قال فيه «استمرارا لما أعلنت عنه الوزارة وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي عبر برنامج «سكني»، كمستهدف للعام 2017، يتم الإعلان عنها على دفعات شهرية، نطلق الدفعة الثانية والتي تضم 17923 منتجا سكنيا وتمويليا شاملة لجميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، إذ تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع، و6000 قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية». التحول الاستراتيجي أكد المستشار أن هذه المنتجات تمثل الدفعة الثانية ضمن ال280 ألف منتج سكني وتمويلي والتي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017، وذلك تماشيا مع برنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47 % إلى 52 % على الأقل، وفي إطار التحول الاستراتيجي للوزارة من منفذ إلى منظم ومراقب ومحفز للسوق العقارية بالمملكة. وأضاف بأن الوزارة تعمل وفق آليات محددة تتسم بالدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية مع مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية وعدد أفراد الأسرة، منوّها إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات، مؤكدا أن الدفعة الأولى من برنامج «سكني» التي شملت 15653 ألف منتج حظيت بنسبة عالية من قبول المستفيدين المخصص لهم، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على استكمال كافة الإجراءات تمهيدا لتسليمهم المنتج النهائي، لافتا إلى أن مواءمة المنتج مع حاجة ووضع المستفيد تأتي أولا، ثم القدرات المالية والمنتجات السكنية المتوفرة في نطاق رغباته. تفعيل برنامج التمويل أفاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الصندوق يستهدف 85 ألف دعم تمويلي خلال العام 2017 سيتم تخصيصها على دفعات شهرية، مبينا أن النظام الجديد للصندوق ومن خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يعد متوافقا مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يسرّع عملية التمويل ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام. وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن شراكة البنوك مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تأتي كإحدى روافد دفع عجلة التنمية بالمملكة، وخدمة الوطن والمواطن من خلال المساهمة الفعالة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا على أن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تعمل حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المستحقين للدعم التمويلي عبر أكثر من 1000 فرع منتشرة في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، من خلال عدة آليات تم وضعها بهذا الخصوص لتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لمن تم التخصيص لهم. وشهد المؤتمر بعد ذلك توقيع صندوق التنمية العقارية مع مجموعة من البنوك، شملت بنك الراجحي والبنك الأهلي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة، لبدء تفعيل برنامج التمويل المدعوم اعتبارا من الشهر المقبل.