انتقاد أممي للسجون التونسية

أبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بين إميرسون خلال زيارته إلى تونس أول من أمس، قلقه إزاء ظروف الاعتقال في السجون التونسية. وأشار إميرسون إلى وجود استنتاجات أولية تفيد بأن ظروف الاحتجاز في سجن المرناقية بتونس، تعتبر متدنية بشكل ملحوظ، وبعيدة عن المعايير الدولية الأساسية، مبينا أن السجن يستوعب 150% فوق طاقته، إلى جانب وجود حالات تكديس لمساجين في زنازين تفتقر إلى بنية تحتية سليمة وظروف صحية مناسبة. وأوصى إميرسون السلطات التونسية بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، الذي يتيح تمديد التوقيف الاحتياطي حتى 15 يوما، ويسمح بغياب الدفاع أثناء 48 ساعة من التوقيف، فيما ركز المقرر الأممي جل اهتماماته على تقييم آثار مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان، رغم أن البلاد حققت تقدما كبيرا في مجال احترام حقوق الإنسان منذ عام 2011.