يرى الموقوفون في سجن ريجينا كويلي في روما، المكدسون في زنازين ضيقة بما يشبه «علب السردين» والذين يتزاحمون «للذهاب إلى المرحاض»، أنه مازال يتعين على إيطاليا بذل جهود حثيثة لحل مشكلة اكتظاظ السجون التي أثارت تنديد أوروبا مرات عدة. ويوضح انطونيو (35 سنة)، وهو إسباني أوقف لدى محاولته إدخال الحشيشة في شكل غير مشروع إلى إيطاليا، أنه يقيم مع «ستة أشخاص في زنزانة واحدة، وهذا كثير جداً. ومع مرحاض واحد ومطبخ صغير للغاية، يمكن تخيّل التوترات» بين السجناء. أنطونيو هو واحد من 920 نزيلاً في هذا السجن الذي شيّد في القرن التاسع عشر، والذي يتسع ل643 شخصاً. وفي كانون الثاني (يناير) 2013، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على روما بدفع 100 ألف يورو، تعويضات لسبعة سجناء كانوا يشتكون من سوء ظروف توقيفهم. وتلقت المحكمة 6829 شكوى. وفي الخريف الفائت، أبدت لجنة مكافحة التعذيب في مجلس أوروبا قلقها إزاء اكتظاظ السجون في إيطاليا، وهو وضع يلقى تنديداً متكرراً من الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو. وفي 2013، بلغ عدد نزلاء السجون الإيطالية 64 ألف شخص في وقت تستوعب هذه السجون 47 ألف شخص، أي بنسبة اكتظاظ تصل إلى 136 في المئة. وبنتيجة ذلك، أقرت الحكومة الائتلافية التي تضم اليمين واليسار برئاسة أنريكو ليتا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي سلسلة تدابير لتخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف السجناء. ووفق آخر الأرقام المتوافرة، لا يزال 59 ألف شخص وراء القضبان في إيطاليا اليوم. ومن بين التدابير المتخذة لتخفيف الاكتظاظ، قرار بالإطلاق المبكر لحوالى 1700 سجين. وتعزو نقابات حراس السجون هذا الاكتظاظ إلى التشريعات المتشددة (40 في المئة من المعتقلين في إيطاليا أودعوا السجون بتهم مرتبطة بالمخدرات)، وترى أن 10 آلاف من صغار التجار يجب إطلاق سراحهم. ويقول ماركو (38 سنة) متفرجاً على رفاقه في الاعتقال يلعبون ال»بيبي فوت» في غرفة صغيرة مشتركة في السجن: «نعيش متراصين مثل السردين. لا نفاذ للهواء، ويجب التقاتل من أجل الذهاب للتبول». ويرى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ لويجي مانكوني أن السجون الإيطالية، فضلاً عن كونها مكتظة، لا تحترم القاعدة التي تنص على ضرورة أن يمضي المعتقلون 8 ساعات يومياً خارج السجن.
