وافق وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل على تأسيس شركة أمانة للتأمين التعاوني "أمانة" ( شركة مساهمة عامة ) . ويبلغ رأسمال الشركة 320 مليون ريال ، ...مقسم إلى 32 مليون سهم ، و تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بما مجموعه 19.2 مليون سهم وسددوا قيمتها نقداً بمبلغ 192 مليون ريال وهي تمثل 60% من أسهم رأسمال الشركة كاملاً ، وتم طرح الأسهم الباقية وعددها 12.8 مليون سهم بقيمة قدرها 128 مليون ريال للاكتتاب العام ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . وتتمثل أغراض هذه الشركة في (مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة ، وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى ) . كما وافق وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ( شركة مساهمة عامة ) . ويبلغ رأسمال الشركة 555 مليون ريال ..مقسم إلى 55.5 مليون سهم و تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات . واكتتب المؤسسون بما مجموعه 33.3 مليون سهم ، وسددوا قيمتها نقداً بمبلغ قدره 333 مليون ريال وهي تمثل 60% من أسهم رأسمال الشركة كاملاً وتم طرح الأسهم الباقية وعددها 22.2 مليون سهم بقيمة قدرها 222 مليون ريال للاكتتاب العام ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها . وأشار إلى أن أغراض الشركة تتمثل في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى . وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل إن الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية . وتمهد موافقة وزارة التجارة على تأسيس هاتين الشركتين الطريق أمام إدراجهما في السوق المالية.