ضاق عدد من التجار ورجال الأعمال في مدينة الحديدة، من انتهاكات الميليشيات الحوثية التي تمثلت في احتجاز ومنع مئات الحاويات المحملة بالبضائع المختلفة، من أجل مرورها عبر ميناء عدن والوديعة باتجاه مدينة الحديدة. وأكدت مصادر ميدانية أن عددا من عناصر الميليشيات طلبت مبالغ ضخمة تحت غطاء رسوم جمركية، غير التي دفعت في ميناء عدن ومنفذ الوديعة، في تحد صارخ لكل القوانين المنظمة لمرور البضائع. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات باتت تنهب الأموال من التجار وأصحاب البضائع في الموانئ الرئيسية، باسم الجمارك والرسوم المترتبة عليها، فيما يقوم عناصر التمرد بالإفراج عن الحاويات حسب المبالغ التي تصرف لهم، في وقت يؤكد فيه التجار أن الحاويات تحمل بضائع ومواد غذائية تتعرض للتلف، مع مرور الوقت خلال احتجازها. ويأتي ذلك، تأكيدا لما تم نشره مسبقا حول احتجاز حاويات قادمة من الحديدة، بعد مرورها عبر منفذ الوديعة، إذ تم احتجازها على مشارف العاصمة صنعاء للغرض ذاته، من أجل ابتزاز أصحابها لدفع مبالغ مالية إضافية، في وقت باتت فيه الحركة تعاني شح الموارد المالية بسبب الفساد المستشري في البنوك والمراكز المالية التابعة لها، مما أوصلها إلى العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة، فيما باتت مظاهر الاضرابات واحتجاجات الموظفين تخيم على المشهد بشكل عام. ونشر عدد من الناشطين الميدانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عددا من الصور التي تظهر الحاويات المحملة بالبضائع والأطعمة خلال احتجازها في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما باتت عمليات ابتزاز التجار من الحوثيين أمرا مألوفا في مختلف المحافظات، بهدف السيطرة على البضائع الأساسية قبل احتكارها، وإعادة بيعها للعامة، زهاء مبالغ مالية ضخمة.