قررت الأحزاب المغربية الممثلة في مجلس النواب، عقد جلسة عمومية اليوم، لانتخاب رئيس المجلس وهياكله للمصادقة على معاهدة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقعة في توجو في11 يوليو عام 2000، التي من خلالها سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد، قبل القمة الإفريقية المقررة في 22 يناير الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكان المجلس الوزاري برئاسة ملك المغرب الملك محمد السادس، صادق الثلاثاء الماضي، على القانون التأسيسي، وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب سيعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لإقراره، وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وينتظر أن يصادق المجلس بعد انتخاب رئيسه وهياكله في جلسة عمومية قبل يوم 21 يناير الجاري على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، حتى يتسنى له التقدم رسميا بقرار العودة للاتحاد، خلال القمة ال28 للاتحاد بأديس أبابا. وكان المغرب انسحب عام 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي حاليا"، احتجاجا على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب. من ناحية ثانية، كشف رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، عن لقائه برؤساء الأحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة، موضحا أن اللقاء "لم نتفق فيه على شيء جديد". جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، بنكيران، عقب اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول من أمس. وكان بنكيران قرر الأحد الماضي وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، إلى أحزاب التحالف الحكومي، وهو ما يرفضه بنكيران. وحسب مصادر فإن رفض بنكيران جاء لإصراره على الاحتفاظ بالأحزاب التي كانت تشكل الحكومة السابقة، وهي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكي، والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، خصوصا بعد اعتراض هذا الأخير على دخول حزب الاستقلال إلى الحكومة الجديدة.
