أكد زعيم الحزب العمالي المغربي أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لمقاضاة رئيس حكومة العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بدعوى تهديده معارضيه بالقتل. وقال عبد الكريم بنعتيق، الذي يتولى الأمانة العامة للحزب العمالي، إن ما قاله بنكيران خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من أن حزبه لن يدخل في صراع مع الملك لإرضاء مجموعة من العلمانيين تحالفت مع الشيطان، يشكل دعوة صريحة لاستباحة دم من يخالف رأيه، وأوضح أنه لن يسكت عن هذا التهديد العلني الذي يشكل سابقة في التاريخ السياسي المغربي الحالي. واعتبر بنعتيق أنه لا يعقل في زمن الحريات والتعددية الحزبية والسياسية أن يربط بنكيران، في تصريحات توصف بالخطيرة، بين المعارضة والعلمانية وعمل الشيطان، مشيرا إلى أن وصف بنكيران خصومه السياسيين بالعلمانيين والمتحالفين مع الشيطان، لمطالبتهم بالتنزيل السليم لمقتضيات الدستور في مسألة تعيين كبار مسؤولي المؤسسات العمومية، يشكل حربا علنية على كل من يقول لا في وجه حكومة الزعيم الإسلامي، بل ويشكل تحريضا على القتل وعلى التصفية الجسدية للمعارضة. وذكَّر بنعتيق في هذا الإطار بما وقع للزعيم الاتحادي عمر بنجلون الذي تم اغتياله من طرف الشبيبة الإسلامية عام 1975 التي كان ينتمي إليها رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران. وكان محمد اليازغي الوزير في الحكومة السابقة، وأحد أبرز وجوه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، قد استغرب ما أسماه تنازل عبد الإله بنكيران للملك عن مجموعة من الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الحكومة، خاصة في مسألة التعيينات في المناصب ذات الصلة بالمؤسسات العمومية الهامة، مما دعا برئيس الحكومة إلى الرد بقوة، وهو ما أشعل فتيل الغضب داخل أوساط المعارضة بشكل عام واليساريين بشكل خاص. وعلمت «الشرق» أن عددا من النواب البرلمانيين يعتزمون استدعاء بنكيران إلى البرلمان لمساءلته حول خلفيات تصريحاته، ودعوته إلى تقديم اعتذار للمعارضة وإزالة أي غموض قد يؤدي إلى تطورات غير محمودة العواقب. وكان بنكيران أكد أمام أعضاء المجلس الوطني للعدالة والتنمية، بأن حزبه لم يقدم أية تنازلات للقصر أثناء تشكيل الحكومة، وقال: «كنا نعبر عن بعض المواقف في نقاشاتنا مع الملك بأدب، وكنا نتكلم معه بدون حرج ولم نلق معه أي مشكل»، واعتبر أن أي مسؤول في الدولة إذا كان «معقولا» فإنه لن يتجاوز مستوى معين من العيش. وأضاف أن الهدف هو معالجة الاختلالات واحدا بعد الآخر وفق ما ينص على ذلك القانون، مشيرا إلى أن الحزب لم يأت إلى الحكومة من أجل أن يلبي رغبة طبقة أو فئة معينة، بل جاء لخدمة مصالح الناس والبلاد مهما كان مكلفا.
