أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مهربي فسائل النخيل يخترقون خططها لمكافحة السوسة الحمراء، إضافة إلى عدم إدراك أفراد نقاط التفتيش الأمنية لأهمية الحجر النباتي داخل المملكة. وأوضحت الوزارة في خطاب وجهته لمجلس الشورى ردا على استفسارات لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس، أن التكلفة المالية لمكافحة السوسة الحمراء تقدر ب1.4 مليار ريال لخمس سنوات فقط. قلة كوادر المكافحة أشارت الوزارة إلى أن هناك نقاطا مهمة في المكافحة، كاكتشاف الإصابة وموقع الإصابة. وأضافت أن الكوادر المؤهلة لاكتشاف الإصابات قليلة، كما أن عدد النخيل كبير جدا، إضافة إلى أن دورة حياة السوسة الحمراء سريعة جدا. كما أكدت الوزارة أن الوضع سيكون تحت السيطرة تقريبا، لو كان هناك تعاون مع المحجر الزراعي، وكذلك المزارع، مؤكدة أن المشكلة تحتاج إلى دعم لكي تؤدي الوزارة دورها. وقال: من معوقات مكافحة السوسة الحمراء عدم المشاركة الاجتماعية، والتعاون مع الوزارة من قبل المزارعين والجهات الحكومية ذات العلاقة، وإن هناك توعية للمزارعين بهذا الأمر، وورش عمل ودورات، وفرق من الوزارة تذهب للمزارع. وأشارت الوزارة إلى أن المواطن السعودي حريص على مزرعته، ولكن المشكلة أن القائمين على المزارع هم من العمالة الوافدة التي لا تراعي هذه الجوانب. الاستثمار الخارجي وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الاستثمار الخارجي خيار إلزامي للمملكة، نظرا للظروف البيئية، كاشفة عن رفع تصورها إلى المقام السامي في هذا الشأن، لافتة إلى أن التركيز على الاستثمار الخارجي سيكون على المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والشعير والأعلاف. وذكرت الوزارة أن المملكة تركز عموما على الأمن الغذائي، من خلال سبعة محاصيل، مثل السكر والأعلاف والثروة الحيوانية وخلافه، وأنه تم الاستحواذ على مركز الحبوب في كندا وهو يوفر حوالي 12 مليون طن، إضافة إلى أن هناك مباحثات مع عدة دول سوف توفر جزءا كبيرا من الأمن الغذائي، مستدركة "لكن لا يجب الاستعجال في النتائج". وأوضحت الوزارة أنها تعمل على وقف زراعة الأعلاف داخل المملكة لتوفير المياه، مبينة أنها ومن خلال رؤيتها لخمس سنوات، فإنه يفترض أن تتوقف المملكة تماما عن زراعة الأعلاف، مشيرة إلى أن المخصصات المالية لا ترتقي لحجم المشكلة أبدا.