ألزمت المحكمة العامة بمنطقة مكةالمكرمة، مقاولاً بإعادة مبلغ 180 ألف ريال إلى مسن، بعد أن استولى عليها بالنصب والاحتيال عليه، مستغلاً عدم معرفته بالقراءة والكتابة وتوقيعه على كمبيالة، مدعياً أنها إجراءات من ضمن عقد اتفاق إنشاء مصعد لفلة سكنية، وبينت المحكمة أنه يحق للمدعي تقديم دعوى للمحكمة الجزائية للمطالبة بعقوبة تعزيرية ضد المقاول بحكم اختصاصها في قضايا النصب والاحتيال. التوقيع على الكمبيالة أوضح محامي المسن، سعد الشريف ل"الوطن" أن موكله لا يعرف القراءة ولا الكتابة، مشيرا إلى استغلال المقاول ذلك وتوقيعه على كمبيالة ب180 ألف ريال، مدعياً أن تلك الإجراءات عقد اتفاق لإنشاء مصعد بفيلا موكله السكنية، لافتاً إلى أن موكله تفاجأ في ثاني يوم بعد التوقيع، باستدعائه من قبل محكمة التنفيذ لإلزامه بدفع مبلغ الكمبيالة أو السجن، وعند اتصاله بالمقاول أبلغه بأن لديه حكما من محكمة التنفيذ بإلزامه بدفع مبلغ 180 ألف ريال كاش دون تأخير، وأضاف "لم يكن أمام موكلي إلا تسديد المبلغ، قبل أن يقدم دعوى للمحكمة العامة بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل المقاول". إصدار الحكم أبان الشريف أن المحكمة العامة نظرت في الدعوى، وتم استدعاء المقاول الذي ادعى أن المبلغ الذي تضمنته الكمبيالة هو قرض استدانه منه الرجل المسن، وقال: "تم الرد على المقاول بعدم صحة ذلك، وإيضاح الدليل للقاضي على ذلك بعدم منطقية حصول موكله على المبلغ كقرض، وفي اليوم الثاني يتقدم المقاول لمحكمة التنفيذ لإلزام بتسديد الكمبيالة". وأضاف، واجه ناظر القضية المقاول بتلك الملاحظة قبل النطق بالحكم الذي تضمن إلزامه بإعادة المبلغ كاملا للمسن خاصة وأنه اتضح عدم تنفيذه لمشروع إنشاء المصعد، وبعد صدور الحكم أوضح القاضي أنه يحق للمدعي أو محاميه تقديم دعوى أخرى إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بعقوبة تعزيرية ضد المقاول بحكم اختصاصها في قضايا النصب والاحتيال.