في تطور جديد في قضية رجل الأعمال المتهم بجمع أموال تقدر ب400 مليون ريال من مواطنين وخليجيين، أمرت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض أخيراً، بإيقاف أوامر التنفيذ، وإيقاف إصدار أحكام تنفيذية في الحقوق الخاصة ضد رجل الأعمال حتى انتهاء القضية شرعاً. كما أمرت المحكمة بفك الحجز التحفظي على حسابات وسجلات رجل الأعمال، إذ نص الأمر القضائي على «أنه بناءً على المادة ال237 من نظام المرافعات الشرعية بلائحته التنفيذية، ولعدم ثبوت إدانة المدعى عليه (رجل الأعمال) ومتهم آخر في ما نسب إليهما من دعوى المدعى العام المتضمنة غسل الأموال والنصب والاحتيال، فإننا نأمر بفك الحجز التحفظي على حسابات وسجلات المدعى عليهما». وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد أيام من صدور أحكام قضائية تنفيذية في شأن مستحقات مالية لعدد من المساهمين ضد رجل الأعمال، إذ أصدرت قرارات بضرورة سداده تلك المبالغ المادية أو حبسه حتى يتم السداد. وكانت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض أصدرت في وقت ماضٍ حكماً للمرة الثانية يقضي ببراءة رجل الأعمال من غسل الأموال والنصب والاحتيال بعد إيقافه في وقت ماضٍ على ذمة مبالغ مالية لستة آلاف مواطن، بينهم خليجيون بمبالغ تصل إلى 400 مليون ريال، نتيجة مساهمات من طريق عقود استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات تملكها مؤسسته. وأوضح محامي رجل الأعمال مساعد المجاهد، أن موكله أوقف من هيئة التحقيق والادعاء العام واتُهم بالنصب والاحتيال وغسل الأموال، وتم تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية، وجرى تقديم ضمانات بأكثر من المبلغ المطلوب وإنشاء آلية لسداد أموال جميع المساهمين، وصرف سندات لأمر بحسب الآلية المعتمدة التي تم إنشاؤها، ويتم الآن تحديد مواعيد جلسات للحق الخاص. وقال المحامي: «تم الحكم ببراءة موكلي من التهم المنسوبة إليه لعدم ثبوت الإدانة، إضافة إلى الأمر برفع الحجز التحفظي على حسابات وسجلات موكلي». وتابع: «جرى نقض الحكم من محكمة الاستئناف وتحويل القضية إلى المكتب القضائي الرابع لتسلك مجراها من جديد، ولم يتم رفع الحجز التحفظي على حسابات وسجلات موكلي، وتم إصدار أوامر قضائية من محكمة التنفيذ ضد موكلي بتنفيذ سند لأمر، مع العلم أن الحجز ما زال قائماً على الحسابات من المحكمة الجزائية، وتم إصدار أوامر قضائية لمحكمة التنفيذ بإيقاف التنفيذ ضد مجموعة محمد صالح الذياب لحين البت في الحق الخاص شرعاً». واستطرد بقوله: «جميع ما صدر ضد موكلي من محكمة التنفيذ يبلغ 26 مليون ريال، ولم يماطل موكلي في تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة بحقه»، مؤكداً أنه «صدر حكم لمصلحة موكله ببراءته من التهم المنسوبة إليه من النصب والاحتيال وغسل الأموال للمرة الثانية».
