كشف مدير الاعلام والمتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عن وجود تنسيق متواصل بين الوزارة وسفارات المملكة وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بهدف حصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول. وأوضح أبا الخيل، أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه وذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وقف تلاعب "السماسرة" ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام. وأشار أبا الخيل إلى أن التعاون مع وزارة الخارجية أسفر عن رصد مخالفات استقدام عمالة منزلية عرضت أصحابها للجزاءات القانونية، مؤكدا أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط مخالفات أحكام لائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وتحويل الممارسين للنشاط من غير المرخص لهم إلى الجهات ذات العلاقة، وسحب التراخيص من مكاتب الاستقدام التي تقوم بالتعاون مع المكاتب أو الأفراد غير المرخص لهم، مبينا أن الوزارة خصصت مكاتب للاستقدام مصرحة ومرخصة رسميا لاستقدام العمالة المنزلية، وموجودة في موقع مساند الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط التالي: (http://musaned.gov.sa/).