تتجه السعودية لرفع أسعار الطاقة في البلاد بالتزامن مع إعلان ميزانية العام المقبل 2017، وقالت مصادر سعودية مطلعة أمس، إن وزارة المالية السعودية ستعلن عن ميزانية 2017، وأبرز أرقام ميزانية 2016 الخميس المقبل. وأضافت المصادر - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن إعلان الميزانية سيكون الخميس المقبل. وتعلن السعودية عادة عن موازنتها في آخر 10 أيام من العام الميلادي، مع إبراز الأرقام الفعلية لميزانية العام الحالي، والأرقام التقديرية لميزانية العام المقبل 2017، التي تشمل إجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة. وكانت السعودية أعلنت نهاية ديسمبر الماضي عن ميزانية 2016، بإجمالي إيرادات مقدرة تبلغ 137 مليار دولار "648.75 مليار ريال"، ونفقات ب224 مليار دولار "840 مليار ريال"، وعجز متوقع يبلغ 87 مليار دولار "326.25 مليار ريال". رفع أسعار الطاقة قالت مصادر سعودية مطلعة، إن الحكومة تتجه لرفع أسعار الطاقة في البلاد بالتزامن مع قرب إعلان ميزانية العام المقبل، وذلك قبل نهاية العام الحالي. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن رفع أسعار الوقود سيكون بحدود 30%. وبالتزامن مع إعلان ميزانية 2016 نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي. الدعم الحكومي في بيان ميزانية 2015، قالت الحكومة السعودية إنها ستقوم بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيها التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة. وهدفت الحكومة من ذلك الإجراء إلى وقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. توقعات 2017 وفق بيانات، بلغ متوسط توقعات شركات أبحاث وبنوك سعودية وإقليمية للعجز الجاري في ميزانية المملكة خلال العام الحالي، قرابة 69 مليار دولار "258.75 مليار ريال"، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو 137 مليار دولار "648.75 مليار ريال"، ونفقات 205 مليارات "768.75 ريال". وحسب المسح، فالعجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنحو 18 مليار دولار "67.5 مليار ريال" نزولا من العجز الذي قدرته الحكومة للعام الحالي البالغ 87 مليار دولار "326.25 مليار ريال". وتوقعت المملكة من قبل أن يكون إجمالي إيرادات ميزانية العام الحالي عند 137 مليار دولار "648.75 مليار ريال"، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار "840 مليار ريال"، وعجز ب87 مليار دولار "326.25 مليار ريال". سندات عالمية لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار "65.6 مليار ريال" مؤخرا عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار. وقالت وزارة المالية السعودية، نهاية نوفمبر الماضي، إن الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال "91.3 مليار دولار"، بنهاية سبتمبر الماضي. وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، خفضت الحكومة السعودية في سبتمبر الماضي من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20 %، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 %.