أطلق وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس، خدمة اعتماد تصاميم المدارس الأهلية التي أعدتها شركة تطوير للمباني وفق إستراتيجية جديدة، لتكون الخيار الأول لدى المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية والأجنبية، ويأتي ذلك انطلاقا من برنامج التحول الوطني 2020. تقديم خدمات متكاملة تهدف الخدمة التي تقدمها شركة تطوير للمباني، بناءً على قرار الوزير القاضي بإسناد تقديم الدعم الفني والهندسي للخدمات الخاصة بالتعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التعليم إلى الشركة، إلى تقديم خدمات متكاملة وتقنيات عصرية وحلول متميزة ذات جودة عالية ترقى لتطلعات واحتياجات عملائها وتعزز المرونة، وتحقق التكامل وترسخ مكانتها الرائدة في ربط الخدمات بين المستثمرين وجميع الأطراف الأخرى بما يتوافق مع المعايير الأساسية، وتحقيق القيمة المثلى للمستثمرين والكفاءة العالية، وإثبات دورها الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على نتائج ناجحة بوقت أسرع و ثقافة عمل جذابة. تطوير معايير التصميم أوضح رئيس شركة تطوير للمباني المهندس فهد بن إبراهيم الحماد، أنه تم استحداث وحدة تتولى إدارة خطة تنفيذ حيثيات القرار واعتماد التصاميم وحصر وجمع المعلومات والأدلة من خلال البوابة المتكاملة التي تم إنشاؤها على موقعها الإلكتروني (www.tbc.sa)، وعقد ورش عمل مع لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية ومع الجهات المعنية بالوزارة، بهدف معرفة المتطلبات وتحديد التحديات التي يواجهونها للبدء بتطوير معايير التصميم لتنفيذ المباني التعليمية للمراحل كافة. رفع كفاءة المباني أبان المهندس الحماد، أنه تم إعداد دليل إجرائي لاعتماد التصاميم "دليل الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وإجراءات الاعتماد"، وتنظيم وتيسير الخدمة للمستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي الذي يوضح آلية اعتماد تصاميم المباني التعليمية، وتفصيل معايير الفراغات التعليمية، ومساحة الطالب، والخدمات وغيرها من الاحتياجات التي تسهم في رفع كفاءة المباني لتحقيق وظيفتها وتسريع عملية المراجعة والاعتماد بكفاءة عالية تدعم المستثمر وتحقق الهدف وهو رفع جودة وكفاءة التعليم في المملكة بحسب رؤية المملكة لعام 2030.