وضع مؤشر شفافية القطاع العقاري العالمي، السعودية في المرتبة ال67 من بين الأسواق العقارية العالمية، كشف ذلك المدير الإقليمي للمعهد الملكي للمساحين المعتمدين «RICS» روب جاكسون، خلال معرض تطوير المدن والاستثمار العقاري في جدة أمس. كشف المدير الإقليمي للمعهد الملكي للمساحين المعتمدين "RICS" روب ون، أن مؤشر شفافية القطاع العقاري، الذي يرصد واقع شفافية أسواق العقارات حول العالم، يضع المملكة في المرتبة 67 من بين كافة الأسواق العقارية العالمية، وتم تصنيفها ضمن الأسواق منخفضة الشفافية على المستوى الدولي. وشدد خلال ورشة عمل أقيمت على هامش معرض تطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب جدة"، الذي تنتهي فعالياته اليوم بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، على أهمية المعايير الدولية في تعزيز الثقة والشفافية في سوق العقار السعودي. المعايير الأساسية دعا جاكسون إلى تبني المعايير الأساسية التي تؤثر على أداء قطاع العقار وشفافيته مثل معايير التقييم الدولي للعقار "IVS" والمعايير الدولية لقياس أبعاد الممتلكات "IPMS"، مؤكدا أن تطبيق هذه المعايير من شأنه تعزيز أداء القطاع العقاري وثقة المطورين والمشترين فيه. وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، زياد البسام، خلال ورشة العمل، حملت عنوان "نظرة على سوق جدة العقاري" بأن "سوق العقارات الإدارية شهد زيادة في الشواغر خلال الربع الثالث ولوحظ انخفاض طفيف في متوسط الإيجار، في حين أن العقارات السكنية شهدت انخفاضا في أسعار بيع الفلل بنسبة 0.4 -% و7-%. وقال البسام :" في المقابل سجل سوق عقارات التجزئة ارتفاعا في معدل الشواغر وصل إلى 10%، بينما لوحظ تسجيل نتائج أقوى من النصف الأول في سوق الفنادق"، منوها إلى أهمية الاستثمار في القطاع التعليمي، ولوحظ زيادة في إقبال المواطنين على المدارس الخاصة، لا سيما التي تقدم مناهج دولية، وذكر بأن نسبة زيادة الطلبة المسجلين في هذه المدارس سنويا بلغت 5%، وتشير التوقعات إلى ارتفاعها على مدى الأعوام القادمة، وذكر بأن قطاع التعليم يملك أصولا عقارية بديلة مدرة للدخل بصورة مستمرة وغير متذبذبة. أفضل ثلاثة قطاعات جاء في سياق الورشة العقارية، ما ذكره العضو المنتدب، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، شركة يوجوف لبحوث السوق كيلاش نجدف، عن التصورات والدوافع الرئيسية للاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة، قائلا :"إن نتائج الدراسة التي أجرتها الشركة على هذا القطاع تؤكد أن شريحة المستثمرين الخليجيين والمصريين يعتبرونه ضمن أفضل ثلاثة قطاعات تدر عائدا استثماريا مجزئا". وأشار إلى أن المستهلكين يفضلون المساكن، ولا سيما الشقق تتكون من ثلاث غرف تلبي احتياجاتهم اليومية والتي تقع في أماكن استراتيجية كوسط المدينة، وذكر بأن إحدى التحديات التي يواجهها قطاع العقار السعودي تتمثل في توفر مساكن بأسعار تناسب كافة الشرائح. جاذبية العقار الملفت في معرض تطوير المدن والاستثمار العقاري، تفاؤل الخبراء العقاريون الموجودون في منصات العارضين الاستثماريين، أن يحمل بداية العام المقبل 2017، حراكا عقاريا بالنسبة لاستثمارات الأبراج السكنية. وبحسب تعليق خاص ل"الوطن" أشار عضو سلونس للعقارات آرون براون، بأن العام المقبل سيرفع من وتيرة تباطؤ الحركة العقارية في المملكة بشكل عام، مؤكدا بأن ذلك سينعكس تدريجيا على بقية الاستثمارات، وبخاصة "الأبراج السكنية"، التي أضحت تمثل خارطة مهمة على المستوى المحلي. وأشار الخبير البريطاني آرون، بأن اتجاهات السوق العقارية في المملكة، لن تظل على حالها، في ظل توجه الحكومة، صوب تحريك الوضع الراهن، من خلال الضخ الاستثماري الداخلي والخارجي، وهو ما سيدفع في المقابل إلى تحريك السيولة النقدية لدى المواطنين، الذين لا زالوا حذرين في صرفه في الوقت الراهن بفعل المتغيرات الاقتصادية وسياسات الدولة المالية في الترشيد. اتجاهات التسعير حيال سؤال وجهته "الوطن" للعضو المنتدب ل"سلونس السعودية للعقارات"، عن تراجع اتجاهات التسعير بالنسبة للوحدة السكنية في الأبراج، نافيا ذلك جملة وتفصيلا، مراهنا على تمتع السوق العقاري المحلي ب"ديمومة النمو"، وقال: "أتوقع أن ينمو هذا السوق بواقع 1.5 تريليون ريال خلال السنوات المقبلة". تصنيف مؤشر شفافية سوق العقار العالمي - عالي الشفافية - شفاف - نصف شفاف - منخفض الشفافية - غير شفاف