تمسك الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بعدم تقديم أي تنازلات أساسية للانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح، مجددا موقف حكومته الرامي إلى إيجاد حل للأزمة السياسية، شريطة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المعتمدة، وهي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال لدى لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، ونظيره البريطاني، إدموند فيتون براون، إن حكومته قدمت كل ما يمكنها من تنازلات مؤلمة، وكانت ولا تزال حريصة على إيجاد حل ينزع فتيل الأزمة. مرونة وتفهم أضاف الرئيس اليمني "لمصلحة بلادنا خضنا العديد من المحطات نحو التغيير السلمي لمنظومة الحكم في اليمن، بالتعاون مع الولاياتالمتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وصولا إلى إخراج مخرجات الحوار الوطني، وتسليم مسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد، التي شارك الحوثيون في صياغتها، وعادوا وارتدوا عليها بالتحالف مع المخلوع صالح، وإعلانهم الحرب الشاملة على الوطن شعبا ومجتمعا، وتدميرهم مقومات الدولة، وقتل الأبرياء وتهجير النساء والأطفال"، كما دعا المجتمع الدولي عموما، والولاياتالمتحدةوبريطانيا، على وجه الخصوص، إلى إعلان موقف واضح لتعرية الانقلابيين المرتدين على إجماع الشعب اليمني وتضحياته التي قدمها من أجل تغيير منظومة الحكم، واختاروا العبث بأمن اليمن والدول المجاورة، من خلال منطق التمرد والسلاح الذي تموله بها قوى إقليمية تناصب اليمن العداء وتسعى إلى افتعال المشكلات في محيطه الجغرافي. مشروع قرار بريطاني أشارت وسائل إعلام غربية إلى مسودة جديدة قدمتها بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء النزاع في اليمن. وأضافت أن المشروع يتضمن أربع نقاط رئيسية يجري حاليا الحوار حولها بين أعضاء المجلس ال15، في انتظار التصويت على المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة. ونقلت تلك الوسائل عن مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، ماثيو رايكروفت، قوله في تصريحات صحفية: إن أول نقطة في المشروع تنص على وقف فوري غير مشروط لأعمال القتال في اليمن، وفقا لاتفاق لجان المراقبة الميدانية التي تم تشكيلها في ظهران الجنوب، في العاشر من أبريل الماضي. وأضاف أن النقطة الثانية تتضمن استئناف المشاورات بين الحكومة وميليشيات الحوثي وصالح بحسن نية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، وفقا لمبادرته الأخيرة التي رفضها طرفا الأزمة، فيما تنص النقطة الثالثة على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، دون أي قيود، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. فيما تدعو النقطة الرابعة إلى ضرورة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لملفات القضايا المرفوعة من الضحايا المدنيين.
