أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، أن تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين الخليجيين في أي من دول المجلس، يشجع تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين هذه الدول، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتوافق مع إستراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وقال الحقباني خلال افتتاحه أمس أعمال الاجتماع ال16 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج، في الرياض، إن ضبط الحماية التأمينية بين دول الخليج، يهدف إلى تشجيع عنصر العمل في دول المنطقة بالتحرك بالسهولة وبحرية تامة للعمل في أي دولة، مع ضمان حصوله على القدر الكافي من الحماية، سواء كان في موطنه الأصلي أو في أي من دول المنطقة. من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان القويز، أن الاجتماع سيعزز التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس، بهدف مد نظام الحماية التأمينية، والذي صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى في البحرين عام 2004، وتم تطبيقه عام 2006، مبينا أن النظام يلزم كل بلد بمد الحماية التأمينية لمواطنيه عند العمل في أي من الدول الخليجية الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص. وكشف القويز أن عدد المنتسبين إلى هذا النظام وصل عام 2010 إلى 18 ألف منتسب، في حين يبلغ منسوبو النظام حاليا 28 ألفا، بين مشترك ومستفيد.