دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، الطبقة السياسية الألمانية إلى عدم التراجع أمام ضغوط اليمين المتطرف بالنسبة لمسألة المهاجرين، ودافعت بقوة عن القيم الإنسانية لألمانيا، معربة عن رغبتها في توقيع اتفاقيات مشابهة لاتفاقية إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مع مصر وليبيا وتونس، ومع دول أخرى أيضا في حال الحاجة لذلك. وأشارت ميركل في كلمة لها أمس، أمام البرلمان الألماني خلال مناقشة الميزانية، إلى أن بحر إيجه لم يشهد تقريبا أي حالات لغرق اللاجئين، منذ توقيع الاتفاقية مع تركيا، في حين لقي مئات الأشخاص مصرعهم غرقا فيه قبل عام، معتبرة أن الاتفاقية تشكل لهذا السبب نموذجا لتوقيع اتفاقيات مشابهة. وقالت ميركل إنه لا بد من عقد لقاءات مع الدول المجاورة لأوروبا، لمناقشة حماية الحدود البحرية للاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، هي لمصلحة الطرفين، وذات فائدة للاجئين الذين يقيمون في أماكن قريبة من بلدانهم. وذكرت ميركل أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، باتت في وضع أفضل مقارنة بالعام الماضي، مشيرة أن من العوامل التي أسهمت في ذلك، إعادة هيكلة وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، والدوريات التي قام بها حلف الناتو في بحر إيجه، والاتفاقية التي وقعت بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ودافعت ميركل عن سياسات حكومتها تجاه تركيا، في مواجهة انتقادات المعارضة، قائلة إنه في حال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان يتم الحديث عنها، كما أدانت ألمانيا محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي. يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
