رفضت قطر الإفراج عن قوارب الصيد السعودية المحتجزة لديها، وأصر جهاز الثروة السمكية على تطبيق القوانين، مبديا انزعاجه للتعديات المستمرة التي يقوم بها بعض الصيادين من الدول المجاورة على البيئة البحرية في قطر بغرض الصيد. وكشف رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني ل"الوطن" أمس أن القنصلية السعودية في قطر وعدتهم بحل أزمة الصيادين بطريقة ودية في وقت سابق، ومحاولة إطلاق سراحهم، بيد أن القضية أخذت مجرى آخر. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي ل"الوطن" اهتمام قيادة حرس الحدود بقضية القوارب التي تم احتجازها في قطر الشقيقة بدعوى تجاوز المياه الإقليمية، إلى جانب مبادرة المسؤولين في متابعة ما توصل إليه كفلاء الصيادين في القضية، وأشار إلى أن حرس الحدود في الشرقية لا يمكنه الدخول كطرف مباشر في متابعة القضية التي تحتاج إلى توكيل محامين من جهة الكفلاء للدفاع عن الصيادين المحتجزين، قائلاً: "مهمتنا تقتصر على تلقي البلاغ من الطرف الآخر في حال وقع أي تجاوز من القوارب التابعة لنا، وكما هو متبع في كل دولة لها أنظمة وقوانين يجري تطبيقها على من يتجاوز حدودها البحرية بغرض الصيد". يذكر أن عدد المحتجزين 28 صيادا تقلهم 6 قوارب سعودية.
