في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين الحكومة المركزية، وإقليم كردستان، وإنهاء حالة التوتر بين الطرفين، على خلفية رفض أربيل الانسحاب من المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش بمحافظة نينوى، دخل التحالف الدولي ممثلا بالجانب الأميركي على الخط لتقريب المواقف بين بغداد وأربيل، لتفادي اندلاع خلاف سياسي سيؤدي إلى تأخير تنفيذ عملية تحرير الموصل. وقالت مصادر دبلوماسية إن الجانب الأميركي دعا بغداد وأربيل إلى تسوية خلافاتهما السياسية، وتوحيد الجهود المشتركة لاستعادة محافظة نينوى من تنظيم داعش، ثم التفاوض على القضايا الخلافية في مرحلة لاحقة. وكان إقليم كردستان رفض الانسحاب من المدن المحررة في محافظة نينوى، لكونها من المناطق المتنازع عليها، واقتطعها النظام السابق من أراضي الإقليم وألحقها بمحافظات نينوى وصلاح الدين وديالى. وفي هذا السياق تم تفعيل غرفة العمليات المشتركة واللجنة التنسيقية العليا لاستعادة مدن محافظة نينوى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، فيما يصل إلى العاصمة العراقية بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفد رسمي يمثل إقليم كردستان لبحث العديد من القضايا مع المسؤولين في الحكومة المركزية، ونقلت وسائل إعلام كردية عن قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، من دون ذكر اسمه، قوله "إن اتصالات الإقليم مع الحكومة المركزية بخصوص تنفيذ العمليات العسكرية في نينوى لم تنقطع، على الرغم من التصريحات المضادة بين الجانبين"، موضحا أن الوفد سيطرح مطالبته بتنفيذ المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. بحث إقالة الجبوري في وقت يشهد مجلس النواب حراكا لإقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي، أعربت أوساط برلمانية عن اعتقادها بأن نتائج زيارة الجبوري لإيران وتركيا ستبرز من خلال مواقف سياسية تتبناها الكتل النيابية بالتخلي عن إقالة الجبوري، وضمان المصادقة لمصلحة مرشح كتلة بدر قاسم الأعرجي لوزارة الداخلية وإيقاف التحرك ضد وزير الدفاع لإقالته من منصبه. وكانت كتلة الأحرار ممثلة التيار الصدري في البرلمان رفضت منح حقيبة الداخلية إلى مرشح كتلة بدر بزعامة هادي العامري، النائب الأعرجي، نظرا لإصرار جهات سياسية متنفذة على تكريس المحاصصة الحزبية في اختيار مرشحيها لشغل المناصب الحزبية. جرائم الحشد الشعبي طالبت الحكومة المركزية القوات الأمنية بإيقاف ممارسات ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار بتجريف البساتين والأراضي الزراعية في المناطق المحررة بجزيرة الخالدية، بحجة البحث عن عناصر من تنظيم داعش، وقال عضو مجلس المحافظة راجع بركات إن تلك الممارسات أدت إلى إلحاق الضرر بمساحات زراعية واسعة، مشيرا إلى إجراء اتصالات مع القادة العسكريين لإيقاف تلك الممارسات، لأنها ستكلف الحكومة المحلية مسؤولية دفع تعويضات بمبالغ طائلة للمتضررين. من ناحيته، قال مدير شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج، إن القوات الأمنية استكملت استعدادها لتنفيذ عملية عسكرية لاستعادة مدن غربي الأنبار "راوة وعنة والقائم"، بمشاركة الشرطة المحلية والحشد العشائري.