القضاء الجزائري يبطل بيع مجموعة الخبر الإعلامية

قررت المحكمة الإدارية في العاصمة الجزائرية، أمس، إلغاء صفقة بيع مجموعة "الخبر" الصحفية لرجل الأعمال أسعد ربراب، بناء على دعوى تقدمت بها الحكومة لمنع شخص واحد من امتلاك صحيفتين يوميتين.
ونطق رئيس الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية، القاضي محمد دحمان، بحكم إبطال الصفقة، وطلب "عودة الأمور إلى ما قبل بيع المجموعة الإعلامية"، وكانت المحكمة أمرت في 16 يونيو الماضي، بتجميد الصفقة فقط إلى غاية الفصل في القضية.
وبذلك، تعود الملكية مرة أخرى إلى المساهمين الأصليين، الذين أسسوا المجموعة الإعلامية في 1990. وتضم المجموعة حاليا صحيفة وقناة تلفزيونية ومطابع وشركة توزيع.
وكان أسعد ربراب، اشترى المجموعة الإعلامية التي تعاني مشكلات مالية بأكثر من 40 مليون يورو.
وطلبت الحكومة خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة، بدعوى مخالفتها قانون الإعلام، والذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك أكثر من وسيلة إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أكثر من 99% من أسهم جريدة "ليبرتيه" الناطقة بالفرنسية.
وعبر محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام عن "ارتياحه لقرار المحكمة"، بينما أكد زميله إبراهيم بن حديد، أن على مالكي "الخبر" "تطبيق قرار المحكمة" الصادر في مصلحة الوزارة.