كما أشارت "الوطن" في عددها الصادر أمس أصدرت إدارة المهندس محمد فايز التي سبق لها إدارة نادي الاتحاد في الفترة التي سبقت إدارة إبراهيم البلوي بيانا ترد خلاله على بيان الهيئة العامة للرياضة. وجاء في بيان الإدارة "ببيان الهيئة العامة للرياضة المهترئ والذي استشكل على جهابذة التحليل المالي أن يفندوه لأنه لم يراع أبسط أبجديات النظم المحاسبية حيث جاء في أرقامه ومضمونه دون أن يتطرق في أي من بنوده أو فقراته عن إيرادات النادي ومصادرها وأوجه صرفها، بمعنى أن تقرير الإدارة الحالية التي هي أساس المشكلة تم طباعته على أوراق الهيئة العامة للرياضة ونشره باسمها دون المراعاة أو التقييد بما صدر من قرارات سابقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في رئيسها السابق الامير نواف بن فيصل بن فهد، وكأن ما صدر من قرارات من قبل سموه الكريم لا يعتد به وأهم تلك القرارات، إسقاط كافة الديون التي ليس لها مسوغ قانوني يوافق لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن النادي والمقدرة ب 69 مليون ريال سعودي، وقرار مراجعة ميزانية إدارة اللواء محمد بن داخل الجهني المعترض عليها من جانب أعضاء الجمعية العمومية، التغافل عن ما ورد في محضر الاجتماع الذي أمر الأمير نواف بإعداده والتوقيع عليه من مسؤولي الرئاسة والنادي بعد الاجتماع معه، والذي التزم بموجبه إبراهيم البلوي أمام جميع من حضر الاجتماع بتحمله جميع الالتزامات المالية على إدارته، وقد تم توقيع هذا المحضر وهو لدى مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة". وطالبت الإدارة السابقة بتنفيذ قرارات الرئيس العام السابق القاضي بتحصيل أموال النادي لدى الأفراد والشركات. وأكدت حسب بيانها أن بيان الهيئة العامة للرياضة تضمن بيانات مغلوطة وغير صحيحة ومصاب بالغموض واللَّبْس، حيث إنه لم يوضح على وجه التفصيل مصادر تلك الديون ولا طبيعتها ولا تواريخ نشوئها ولا المتسبب فيها من الإدارات السابقة على وجه التحديد والدقة حتى يسهل على القارئ معرفة الإدارة المسؤولة.