تأكيدا لما انفردت به "الوطن"، في عددها الصادر الجمعة الماضية، حول حل مجلس إدارة نادي الاتحاد، وتكليف مجلس إدارة موقت برئاسة رئيس النادي إبراهيم البلوي، صادقت الرئاسة العامة لرعاية الشباب على الانفراد، وأعلنت حزمة من القرارات، هي الأقوى في تاريخ مجالس الإدارات بالأندية السعودية، وأصدرت بيانا اشتمل على حل مجلسي الإدارة والهيئة التنفيذية لأعضاء الشرف، إضافة إلى منع المجلس الموقت من إبرام تعاقدات جديدة حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال شهرين. وجاء في بيان الرئاسة العامة لرعاية الشباب: "إلحاقا للبيان السابق الصادر عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب الخاص بموافقة الأمير نواف بن فيصل على توصيات لجنة النظر في الوضع المالي والإداري لنادي الاتحاد، وبناء على ما رفعته اللجنة المكلفة بالتحقق في الشكاوى المرفوعة، وما استجد من أمور مالية ظهرت بعد تسليم اللجنة السابقة تقريرها للرئيس العام لرعاية الشباب، فإن اللجنة استدعت جميع الأطراف في جميع القضايا وأخذت إفاداتهم خطيا، واجتمعت مع عضو الشرف أحمد كعكي، بشأن الدعم المالي المقدم منه والبالغ 10.1 ملايين ريال، وزودته بصورة كاملة من الشيكات المصدقة والخطية، وأوضحت له أن جميع المبالغ صرفت بطريقة نظامية لسداد مستحقات اللاعبين، وأعطي الفرصة لإبداء ملاحظاته إلا أنه لم يقدم أي ملاحظات، مقررا القناعة بما تم إيضاحه له، إضافة إلى تحقق اللجنة من الشكوى المقدمة من نائب الرئيس والمتعلقة بالاعتداء عليه في مقر النادي من قبل أحد أعضاء الشرف، حيث أخذت إفادات جميع الأطراف والشهود خطيا". وأضاف البيان "حيث إن للرئاسة العامة لرعاية الشباب الصلاحية في إصدار القرارات بناء على مقتضيات المصلحة العامة للنادي، وفقا للائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية، أصدر الرئيس العام لرعاية الشباب بعد اجتماعه مع سعادة وكيله لشؤون الرياضة فيصل النصار وأعضاء اللجنة القرارات التالية: 1 - حل مجلس إدارة نادي الاتحاد وفقا لنص المادة (1) من الأحكام المتعلقة بالجهة المختصة باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية، مع بقاء رئيس مجلس الإدارة في منصبه لعدم علاقته بالمشاكل المالية والإدارية السابقة التي مر بها النادي، وفوزه بالانتخابات التي عقدت بتاريخ 18/ 3/ 1435ه وتكليف الأمين العام وتعيين أمين صندوق لتسيير أمور النادي العادية، وعدم إبرام أي عقود لحين انتخاب أعضاء مجلس إدارة في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الرئيس العام لرعاية الشباب بحل مجلس الإدارة. 2- حل المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف وفقا لنص المادة (1 / 10) من الأحكام العامة لهيئة أعضاء الشرف، على أن يتم تشكيل المجلس التنفيذي بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 3 - إسقاط المبلغ المقيد قرضا على النادي وقدره 1.9 مليون ريال، لعدم وجود موافقة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب على هذا القرض ولمخالفته التعاميم الصادرة بهذا الشأن. 4 - إحالة كامل الأوراق الخاصة بالشكوى المقدمة من نائب الرئيس بشأن الاعتداء عليه في مقر النادي لهيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص. 5 - تكليف مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة بتشكيل لجنة للإشراف على عقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للنادي. 6 - متابعة مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة تنفيذ القرارات السابقة الخاصة بحقوق النادي لدى الغير وما تم بشأنها والرفع للرئيس العام لرعاية الشباب عن جميع الإجراءات التي اتخذها النادي حيالها. كما أوضحت الرئاسة العامة أنه بعد دراسة اللجنة لكافة المستندات المالية وسندات الصرف والقبض وكشوفات حساب البنك، تبين عدم وجود مبالغ مفقودة، حيث إن المبالغ التي تم استعادتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف هي قروض من قبلهم للنادي وسيتم المطالبة بها، مع إسقاط كافة المبالغ المسجلة في القوائم المالية كقروض أو ديون مسترجعة، وسوف يتم تزويد النادي بالبيانات التفصيلية التي اشتمل عليها تقرير اللجنة". وعلمت "الوطن" أن عددا من أعضاء المجلس المنحل سيطلبون مقابلة الرئيس العام لرعاية الشباب لشرح وجهة نظرهم وملاحظاتهم على القرار. وكان نائب رئيس النادي عادل جمجوم قد رحب بالقرار إذا كان يصب في مصلحة النادي، مؤكدا أنه حضر من المدرج الاتحادي وسيعود إليه مجددا، متمنيا أن يتم الوفاء بالوعود والضخ المالي في النادي، رافضا الاتهام بأنه يقف ضد القرارات التي من شأنها مصلحة النادي، مستغربا عدم حل المجلس قبل الانتخابات التي حضرت بالبلوي رئيسا للنادي، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكشف للنادي من كان على حق. وبرر الجمجوم عددا من الأخطاء الإدارية التي وقع فيها أثناء عمله في النادي بأنها كانت بسيطة وتحدث في جميع الأندية، ومنها تسليم اللاعبين مبالغهم من حسابات شخصية دون توريدها لصندوق النادي.