قدم وفد الحكومة الشرعية في مشاورات السلام بالكويت خلال الجلسة التي عقدها أمس مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ ورقة بعنوان "مقترح لوضع تعز في ظل مسار المشاورات"، وخصصت الجلسة لمناقشة قضية الانتهاكات والأعمال العدائية والمجازر التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية ضد المدنيين في محافظة تعز. كما تضمنت الورقة ثماني نقاط ومقترحات لتطبيع الأوضاع في المحافظة، أبرزها خروج مقاتلي الميليشيات من المدينة وتحييدها عن القتال، ووقف كل العمليات العسكرية على مداخل تعز وفي منطقة الوازعية، والتوقف الفوري عن الاعتداءات على المواطنين. وطالب الوفد الحكومي في ورقته التي قدمها بفتح كل المنافذ حول مدينة تعز، والسماح بحرية الحركة، ودخول المساعدات الإنسانية تحت إشراف اللجان المحلية من أجل تخفيف الوضع الإنساني على سكان المدينة، كما طالبت الورقة بتوسيع اللجان العسكرية المراقبة لوقف إطلاق النار في محافظة تعز، على أن تكون جميعها من أبناء المحافظة وتغيير أي شخص من خارج المحافظة، وأكدت الورقة على ضرورة سحب جميع الآليات العسكرية والمتوسطة للانقلابيين خارج المدينة، وكذا رفع النقاط حتى يتم الاتفاق على آلية تسليم الأسلحة والانسحابات، كما شددت الورقة على تسليم خرائط الألغام في جميع مداخل المحافظة وتشكيل فريق متخصص لنزعها لضمان سلامة المدنيين من أبناء المحافظة وتأمين الطرقات لوصول البضائع والمساعدات إلى المدينة بطريقة آمنة، وشددت الورقة على توثيق كل الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون في تعز خلال الفترة الماضية، والاحتفاظ بالحقوق الفردية للمواطنين، في حالة رغبتهم ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم المحلية والدولية.