وجه رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، انتقادات لاذعة إلى جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، بسبب إصرار وفدها في مشاورات الكويت الجارية حاليا، على التمسك بالسلاح الثقيل الذي نهبته من مخازن الجيش اليمني، وتركيزها على مناقشة اقتسام السلطة، ومشاركتها في حكومة وحدة وطنية يتم تكوينها قبل تنفيذ بقية بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وقال ابن دغر "هذا الحديث لا يستقيم، وهذه المطالب غير منطقية ولا معقولة، ومن يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح إنما يريد استرقاق هذا الشعب واختطاف إرادته. ولن نقبل على الإطلاق بمثل هذه المطالب، لأن قرار مجلس الأمن صدر بتراتبية معلومة، لا بد أن تتم مراعاتها، ولا بد من انسحاب المتمردين من المدن التي اجتاحوها في سبتمبر من العام قبل الماضي، والاعتراف بشرعية الحكومة التي يقودها الرئيس المنتخب، عبدربه منصور هادي، وإعادة السلاح إلى الدولة، وحصره في أيدي القوات النظامية، وبعد ذلك يمكن الحديث عن حكومة انتقالية أو تفاصيل أخرى". وأشار ابن دغر إلى أن مفاوضات الكويت فرصة ذهبية ينبغي انتهازها للتوصل إلى سلام ينهي الأزمة، وقال "هذه المفاوضات لا بد أن تؤدي إلى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية أن تحافظ على اليمن موحدا وآمنا ومستقرا". بدوره، قال المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الوساطة التي تقوم بها الأممالمتحدة تعتمد المرونة مع كل الأطراف، من أجل التوصل إلى حل سياسي وتجنيب اليمن مزيدا من الخسائر، وأضاف "كلا الطرفين عليهما مسؤوليات يجب أن يلتزما بها". وتابع في بيان أمس، أن المجتمع الدولي على أتم استعداد لدعم اليمن، مشيرا إلى أن المطلوب من المشاركين هو التفاعل البنّاء خلال الاجتماعات واللجان الخاصة، من أجل التقدم بالملف السياسي والأمني وقضية الأسرى والمعتقلين. ومضى قائلا "العمل جار وبشكل متواز للتوصل إلى حل سلمي شامل، والقرار النهائي سيكون يمنيا خالصا، والتقدم يعتمد على جدية الوفود".