حددت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الإجراءات والأنظمة المتبعة في أموال القاصرين ناقصي أو فاقدي الأهلية، وكذلك بينت الأنظمة المتبعة في حال غياب الأفراد من المقيمين وتركهم أموالا وعقارات في السعودية والسفر نهائيا إلى بلدانهم. وقال مصدر قضائي ل"الوطن" إن الهيئة وضعت لائحة تنفيذية تتولى بموجبها إدارة أموال الحجاج المتوفين أو المعتمرين أو الزائرين وتتواصل مع ذويهم عن طريق عناوينهم إن وجدت حتى يأتي من يستلمها من ذويهم.
تعيين الولي أضاف المصدر أن الهيئة ذكرت من خلال اللائحة التنفيذية أنه إذا تم تبليغها بوجود أشخاص قصر وفاقدي أو ناقصي الأهلية ولم يتم تعيين ولي لهم فتتكفل المحكمة التي نظرت القضية بتعيين ولي لهؤلاء القاصرين للحفاظ على أموالهم أو تعين الهيئة ولية على أمواله، ويطبق هذا القرار على القاصرين ناقصي الأهلية من المقيمين في السعودية حيث تتولى الهيئة مخاطبة سفارات بلادهم وإطلاعهم على أموال هؤلاء القاصرين.
5 إجراءات كشف اللائحة أن الهيئة على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل في 5 إجراءات وهي: مخاطبة الجهات الشرعية والإدارية وغيرها لموافاتها بأموال الغائبين وفاقدي الأهلية والمفقودين، حيث تتكفل الهيئة باستلام أموال الفئات السابقة وحيازتها، موضحا أنه في حال أثبت من خلال الجهات المختصة أن المقيم صاحب المال غادر السعودية بتأشيرة خروج نهائي ففي هذه الحالة تحتفظ الهيئة بأمواله ويعتبر بحكم الغائب وتتم إدارة تلك الأموال، أما إذا كان هناك دعوى على غائب أو مفقود مقيم فإن الهيئة هنا لا تتصرف بأمواله ويتم الحفاظ عليها حتى يصدر حكم فيه ولها الأحقية في سداد ما يرد عليها من التزامات ناتجة عن حفظها وصيانتها والوفاء بالديوان والالتزامات المستحقة عليها للغير.
مخاطبة السفارات أوضح المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي ل"الوطن" أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تعتبر من الجهات التي يؤتمن بوضع الأموال فيها للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن فاقد الأهلية من القاصرين في حال كانت هناك أموال له ولا يوجد عليه ولي فالمحكمة تحدد وليا عليه يقوم بالمحافظة على أمواله ووضع تلك الأموال في خزانة الهيئة حتى تسلم لأحد ذوي الفرد فاقد الأهلية، في حال وجد له قريب، أما فيما يخص أموال الحجاج والمقيمين فهنا تتم المخاطبة مع سفارات بلدان الحجاج عبر وزارة الخارجية لكي يتم تسليمهم تلك الأموال التي تترك إما بسبب وفاة الحاج أو مغادرته دون أن يستلم حقوقه المالية. وأكد المستشار القانوني أنه فيما يخص الأموال المجهولة التي لا يعرف مالكها فتتولى الهيئة حفظ تلك الأموال حتى تثبت لأصحابها شرعا، ولا بد من مراعاة إذا كانت الأموال تحت حيازة جهة حكومية، فإن الهيئة تتسلمها بموجب محضر استلام يوقع من الجهتين على أن يبين في المحضر كافة المعلومات المتعلقة بالمال وكيفية انتقاله إلى تلك الجهة، كاشفا أن هناك أموالا في أغلب الحالات تكون في حيازة جهة غير حكومية، وهنا تقوم الهيئة باستلامها، لكن لا بد أن تكون بمحضر استلام موقع من موظف مفوض للجهة وموظف مختص من الهيئة، بينما الأموال التي لا يعرف صاحبها فالهيئة لها عدة إجراءات تتبعها في هذا الأمر.