أكدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية لقوى المعارضة والثورة الثورة، التزامها بالتعاون مع الجهود الدولية للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، ورفع المعاناة عن الشعب السوري، بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى من هم في حاجة إليها في جميع المناطق. وأبدت الهيئة في بيان صدر أمس، تعاونها في كل ما يحقق الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف قصف الأهداف المدنية وقتل المدنيين، كذلك وقف عمليات التهجير القسري وتنفيذ أحكام الإعدام، وذلك وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، فضلا عن العمل على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، تتولى عملية الانتقال السياسي وتكفل رحيل بشار الأسد وزمرته من الحكم. يأتي هذا التجاوب بناء على الضمانات والتعهدات الخطية التي تلقتها الهيئة من العديد من القوى الدولية بضرورة تحسين الوضع الإنساني إضافة إلى التعهدات التي نقلت لها على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والتأكيد الخطي للمبعوث الأممي دي مستورا، باعتبار المسألة الإنسانية فوق مستوى التفاوض، وأنها لا تدخل ضمن الأجندة التفاوضية مع النظام باعتبارها حقا طبيعيا للشعب السوري، نص عليه قرار مجلس الأمن بصيغة التنفيذ الفوري. وقالت الهيئة في بيانها، إنها لا ترى إمكانية نجاح العملية السياسية في ظل تدهور الوضع الإنساني والأمني وفي ظل التصعيد الخطير والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها بشار الأسد وحلفائه في سورية.