سكنت فندقا في مدينة كبيرة، وأثناء لقائي مع المدير العام للفندق -من جنسية عربية قدم إلى المملكة بتأشيرة زيارة وما زال- علمت أن راتبه لا يقل عن 30 ألف ريال شهريا مع مميزات أخرى لا يحلم بها مواطن يحمل 10 شهادات عليا. مع أن هذا المبلغ يعدّ متواضعا جدا إذا قيس براتب مدير عام في بنك محلي -من جنسية عربية- والذي يتجاوز راتبه 150 ألف ريال شهريا! وخلال الحديث عن بعض ملاحظاتي حول الفندق، قلت للمدير مداعبا "مع أنني كنت في قرارة نفسي أعني ما أقول"، إن فندقكم هذا وبكل أمانة بالكاد يصل إلى مستوى نجمتين مع أن أسعاركم تزيد عن أسعار أحسن فندق في سنغافورة مثلا. ومضت الأيام وبانت الحقيقة، وأكد كلامي التصنيف الذي تم إعلانه من الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال الفترة الماضية، بأن ذلك الفندق لم يكن حتى من فئة الثلاث نجوم، وستكشف الأيام عن هياكل خرسانية بقواطع خشبية في مدن أخرى مثل مدينة جدة والدمام وأبها تسمى تجاوزا فنادق، وكنت اضطررت إلى السكن في بعضها، ومع ذلك كانوا يقولون عنها في وزارة التجارة فيما مضى إنها من فئة السبع نجوم، مع أن تلك الفنادق لم تصل حتى مستوى النجمة الواحدة، وفقا للتصنيف العالمي. شكرا سلطان بن سلمان، وشكرا لكل العاملين معه الذين تعلموا الإخلاص والتفاني والدقة في الأداء من سموه، وكم أتمنى أن تدب الغيرة في قلوب بعض المسؤولين ويهتموا بالمستهلك الذي أصبح هو ذاته مستهلكا من الجميع. وبهذه المناسبة فإنني أتمنى أن تدخل ضمن شروط التصنيف شروط إضافية مهمة، منها: أولا: أن تكون الإدارة العليا والمتوسطة في كل الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم من السعوديين، وأثق في أنهم سيقبلون بنصف الرواتب والمميزات التي تعطى للمقيمين الذين يعملون في هذه الوظائف، والتي في مقدمتها السكن والإعاشة والتنقلات والعلاج وغيره. ثانيا: إعادة الاعتبار إلى اللغة العربية، وذلك بإلزام الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم بأن تكون اللغة العربية هي المعتمدة، بما في ذلك عامل السنترال. ومثل هذه الشروط لو تم تطبيقها من الجهات المعنية، وتم سعودة الوظائف القيادية والمتوسطة في البنوك، ومديري مكاتبها في الفروع والعاملين معهم في السكرتارية مثلا، فستكون نقلة نوعية وحلحلة إلى الأمام للسعودة بدلا من الإصرار على سعودة المهن الهامشية.