مع ركود قطاع العقار أخيرا، انحرف بعض المكاتب العقارية التي تدار من قبل الأجانب عن مسارها المهني المطلوب لتتحول إلى مكاتب للوساطة بين الأزواج والتوفيق بين رأسين بالحلال. هذا ما أكده عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي ل"الوطن"، مطالبا بوجود الرقابة الشديدة للحد من ظاهرة التستر التجاري في المكاتب العقارية مما جعل العمالة الأجنبية ينتشرون بشكل كبير، ليحولوا مسار تلك المكاتب إلى تقديم خدمات أخرى كالإقراض المالي، إضافة إلى مهنة "الخِطبة".
ممارسات خاطئة يوضح الدكتور فهد العنزي أن العمالة الوافدة كان لها دور كبير في رفع أسعار المنتجات العقارية، وينبغي ألا يعمل في القطاع غير السعوديين، خصوصا أن هناك تنظيما خاصا للمكاتب العقارية درس من قبل مجلس الشورى، وتم التأكيد فيه على ضرورة إدارتها من قبل الكوادر الوطنية، ويمنع لغير السعوديين العمل في مثل هذه المهن. وتابع عضو مجلس الشورى، أن دخول ممارسات خاطئة بالعقار يتم من قبل أناس غير مؤهلين، وعادة ما يكونون من العمالة الرخيصة، ولذلك دائما ما تسلك سلوكيات مخالفة، مما يؤدي إلى تضارب في أسعار العقار وعدم جدية العروض الموجودة في القطاع. وأضاف: "نحتاج إلى دراسة لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار المنتجات العقارية التي تسببت فيها مكاتب العقار، وهل العمالة الوافدة لها دور في ذلك كونهم منتشرين بشكل ملحوظ". وتابع: "مهنة المكاتب العقارية لها أخلاقياتها وقواعدها الخاصة والدقيقة ويجب ضبطها، ولذلك نحتاج إلى شهادة مهنية بضوابط صارمة لمن يمارس السمسرة في العقارات بما يؤدي إلى نهوض هذه المهنة، ولا شك أن دخول العمالة الأجنبية دون ضوابط سيؤدي إلى اضطراب في الأسعار واستغلال المواطن، وقد يؤدي إلى ممارسات تنعكس على أسعار العقار". وطالب وزارة التجارة والصناعة بضرورة مراقبة المكاتب العقارية لتنظيمها وللتأكد من ممارسة أعمالها بشكل صحيح، وفي حال اكتشاف التستر التجاري يجب تطبيق العقوبات المتعلقة بالتستر على هذه العمالة لكي ينظم القطاع. إقراض وخِطبة يقول الخبير الاقتصادي سليمان الشعلان ل"الوطن"، إن تواجد العمالة الوافدة في المكاتب العقارية بأي صيغة، مخالف لجميع الأنظمة عدا مهنة النظافة. وأضاف: "من المؤسف أن الواقع يعكس صورة مغايرة تماما لما نصت عليه القوانين، فلا تكاد تدخل مكتبا إلا ويستقبلك وافد هو المدير والمسؤول والآمر والناهي، أما صاحب المكتب فيعتبر مكتبه محطة استراحة". وبالعودة إلى حديث الدكتور فهد العنزي حول دخول مهن جديدة ضمن بعض المكاتب العقارية، أكد أن هذه المكاتب باتت تمارس نشاطا غير النشاط المنوط بها، فهناك الكثير منها يقرض الأموال بطريقة غير معلنة، وتروج لذلك عن معارفها، بينما دأب البعض منهم على تحويل المكتب إلى مكان للخِطبة والتوفيق بين الأزواج. وأضاف: "هذا أمر غريب جدا، خاصة أنه معروف على مستوى كبير ومنتشر، ولا نرى تدخلا من قبل الجهات ذات العلاقة لوضع حد لهذه الظاهرة".
