في حدث هو الأول من نوعه، وتعبيرا عن قوة العلاقة التي تربط المملكة ومصر، يزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد غد مقر البرلمان، إذ يحضر جزءا من جلسته العامة التي سيناقش فيها تقارير اللجان السبع للرد على بيان الحكومة، فيما تقيم السفارة السعودية حفل استقبال بحضور عدد كبير من الشخصيات المصرية والسعودية مساء اليوم. وعبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن ترحيبهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين، وقالوا إنها تمثل رسالة قوية بأن الملك سلمان في بلده الثاني مصر، وأن الشعب المصري يكن له كل الحب والتقدير. جامعة سلمان يضع الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي حجر الأساس لجامعة سلمان بمدينة الطور في سيناء، والتي ستقام على مساحة 205 فدادين، وتضم عددا من الكليات مثل: الطب والهندسة والثروة السمكية والسياحة والتعدين، لافتة إلى أن الجامعة ستكون نقلة حضارية كبيرة في تاريخ سيناء، وستتحول الطور إلى مدينة جاذبة للسكان ومنطقة علمية تستهدف القضاء على التطرف والأفكار الهدامة. من جانبها، وصفت المستشارة الرئاسية السابقة، سكينة فؤاد، وضع حجر الأساس لجامعة سلمان، بأنه الحدث الأهم بمصر في صدد إسهام المملكة في تعمير سيناء، ونزع جذور التطرف من أراضيها، مشيرة إلى أن إنشاء الجامعة يحمل كثيرا من المعاني التي تعبر عن مدى الأهمية التي توليها المملكة لمصر، في مقدمتها المساعدة على القضاء على الإرهاب. وأضافت، أن مصر لديها مخطط كبير في تعمير سيناء، لأنها جزء أساسي من خطة المواجهة الأمنية والعسكرية، وأنها ترى أن هذه الجامعة ستكون من ركائز هذه الأمة، واسترداد الحياة للجزء العزيز من أرض مصر. ووصفت الزيارة بأنها "حدث استثنائي تشهده القاهرة"، مشيرة إلى أن المملكة ومصر ركيزتان أساسيتان للأمة العربية، متوقعة أن تأتي الزيارة بنتائج تعيد الاطمئنان إلى الشعوب العربية والإسلامية. تنشيط السياحة قال عضو مجلس النواب المصري، النائب عمرو صدقي، إن بلاده تعول على زيارة الملك سلمان لمصر، لزيادة عدد السياح من الدول العربية، مشيرا إلى أن الزيارة "فرصة مناسبة لطرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع الجانب السعودي، في ظل الظروف الحالية". يذكر أن الزيارة ستشهد إطلاق عدد المشروعات التي تبلورت خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي المصري، والتي تشمل ثلاثة مجالات، إذ تتضمن تمويل تلبية احتياجات مصر من المشتقات البترولية، لخمس سنوات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، ضمن حزمة الاستثمارات التي أقرها الملك سلمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وكذلك التوقيع على اتفاق وزارة التعاون الدولي المصرية والصندوق السعودي بمبلغ 1.5 مليار دولار، لتنمية شبه جزيرة سيناء في مجالات الزراعة والخدمات والبنية التحتية وإنشاء مدارس وتجمعات سكنية وزراعية، إضافة إلي عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان وبعض المشروعات السياحية، وذلك في إطار استمرار دعم المملكة لمصر، والذي تجسد في القرار الذي صدر في ديسمبر الماضي بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال.