أبدى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، استعداده لترك منصبه مقابل إجراء تغيير وزاري شامل، محذرا من تجاهل البرلمان لدعوته إلى إجراء تغيير جوهري في الحكومة. وقال في تصريحات إعلامية "أنا مستعد لترك المنصب ولست متمسكا به، ولكن في الوقت نفسه لست متهربا من المسؤولية وإذا أرادوا التغيير بالكامل فمستعد لذلك". مجددا إصراره على إحداث تغيير وزاري جوهري، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تجاهل الكتل السياسية ومجلس النواب يعني الدخول في صراع معهم. مشاورات برلمانية أجرى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، سلسلة لقاءات مع القادة السياسيين للتشاور حول التغيير الوزاري المرتقب، وبلورة موقف موحد لدعم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، مشددا على أهمية دور البرلمان في تشكيل حكومة تكنوقراط. وفي تصريح إلى "الوطن"، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، أحمد محجوب "على الرغم من عدم تسلم البرلمان طلبا رسميا من رئيس الوزراء، فإن الجبوري أجرى لقاءات مع الزعماء السياسيين وقادة الكتل النيابية، لبحث تشكيل حكومة تكنوقراط، علما أن الأخير لم يفصح عن طبيعة التغيير وأسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية"، مؤكدا الحاجة إلى المزيد من التشاور لتوفير الأرضية القانونية المستندة إلى الدستور لتحقيق متطلبات التغيير الوزاري. وأضاف "العبادي بمفرده لا يمتلك صلاحية تغيير الوزراء، دون العودة إلى البرلمان الذي سيصوت على المرشحين". سقوط مروحية كان مجلس النواب أبدى استعداده لدعم إجراءات الحكومة الإصلاحية وفق السياقات القانونية والدستورية، على خلفية دعوة العبادي، في التاسع من فبراير الجاري، الموجهة إلى البرلمان لدعم تشكيل حكومة تكنوقراط لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة. يشار إلى أن الأطراف المشاركة في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 اتفقت على اعتماد الاستحقاق الانتخابي في الحصول على مناصب الرئاسات الثلاث، بما يضمن تمثيل مكونات الشعب العراقي في إدارة الدولة. ويرى مراقبون أن النخب السياسية تتحمل مسؤولية تكريس المحاصصة الطائفية وضياع فرص إقامة دولة المواطنة، واندلاع أزمات أمنية واقتصادية. في سياق آخر، أعلن مصدر أمني سقوط مروحية عسكرية أمس شمالي مدينة الكوت مركز محافظة واسط، ومقتل جميع أفراد طاقمها التسعة وبينهم ضابطان، مضيفا أن الطائرة التابعة لقاعدة الشعيبة العسكرية في البصرة سقطت أثناء قيامها بمهمة عسكرية في منطقة أم هليل شمال شرقي مدينة الكوت، مرجعا سقوطها إلى خلل فني.