الإفراج عن إعلامي وتبرئته من غسل الأموال

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أخيرا حكما بالإفراج عن مسؤول يعمل في المجال الإعلامي مديرا للبث بإحدى القنوات الإعلامية الكبرى، وعدم إدانته في جريمة غسل الأموال التي نسبت إليه في تعامله بأعمال أخرى خاصة بأكثر من ستين مليون ريال، لثبوت حسن النية، وعدم ثبوت النية الإجرامية.
تعود تفاصيل القضية بعد أن وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للمسؤول الإعلامي في عام 1433، الاتهام بغسل الأموال وحبسه، لان الجريمة المتهم بارتكابها من الجرائم الموجبة للتوقيف، ورفعت فيه لائحة اتهام بحجة أن المبالغ المستلمة منه كانت من شخص "عربي" اكتشفت هيئة التحقيق أنه كان يعمل مع عصابات ترويج مخدرات قبل أن يخرج نهائيا من المملكة، وبعد تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية في الرياض، ثبت حسن نية المتهم في استقبال الأموال، ونفي أي علاقة إجرامية أو غير قانونية تربط صاحب الأموال بذلك الشخص المتهم بالقضايا الجنائية.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني حسين عبدالوالي السلمي ل"الوطن": يجب على كل فرد، خصوصا التجار، الحذر من استقبال الأموال أو تحويلها إلى غير حساب الشخص أو الشركة التي يتعامل معها، والحذر من تحويل أو استقبال الأموال من حسابات شخصية، إذا كان التعامل مع شركة أو منشأة أهلية أو حكومية، مشيرا إلى أن استقبال الأموال بهذه الطريقة ينشأ عنه علاقة جديدة بين الفرد وصاحب الحساب البنكي محوِّل المال أو مستقبله، وربما يكون ذلك قرينة على الاتهام بجرائم تصل عقوبتها إلى السجن لأعوام، مثل جرائم غسل الأموال أو جرائم التستر التجاري.