محمد إبراهيم فايع ما إن تكون "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" طرفا في قضية، حتى يستل بعض "الكتبة" أقلامهم، ويفرغون ما في "جعابهم" من كلمات وعبارات وتهم، ويلصقونها برجال الهيئة، قبل أن يستبينوا الأمر، أو يلموا بتفاصيل ما حدث، مثل قضية "فتاة النخيل مول" التي علق عليها الكاتب قينان الغامدي، وقد نصب من قلمه حكما، ومفتيا، فقد حكم في القضية، وأفتى فيها، وقال في رجال الهيئة ما وسعه أن يقول، ولو سألنا الأستاذ قينان الغامدي، ما مصادرك التي استقيت منها عن القضية؟ لقال: سمعت من يتحدث عنها في مجلس، أو نُقلت لي، أو من خلال متابعتي لوسائل التواصل الاجتماعي! وأنا لا أدافع عن الهيئة، فلديها متحدث باسمها، وليس بيني وبين الأخ قينان خلاف، ولكني أقول لنكن منصفين مع هذا الجهاز الحكومي، الذي حول البعض أقلامهم إلى "ميكروسكوبات" يسلطونها على قضايا طرفها رجال الهيئة، ولا يتأخرون في تضخيمها، ظنا منهم أنه في اليوم التالي، سيصدر قرار "بإلغائها" كما هم يريدون، ومع الأسف هم يدركون حجم "منجزات رجالاتها الأمنية التي يعجز القلم عن حصرها، ولا أستبعد أن بعض من يهاجم الهيئة، قد استعان بها ذات يوم، لكنهم أمام خطأ ما، إما لسوء تقديرهم للموقف أو نتيجة لحماسهم، فهم يجعلون الأمر قضية لا تغتفر، وتبدأ حملة التشويه، وإلا فلا يمكن لمنصف أن ينكر منجزاتها الأمنية (كنجاحها في مطاردة المفسدين من هواة التحرش والمعاكسين في المراكز التجارية، وأمام بوابات مدارس البنات، وملاحقة تجار المخدرات والمسكرات، والكشف عن أوكارهم النتنة، وإنقاذ مئات الفتيات من براثن الابتزاز، الذي وقعن فيه مع الذئاب البشرية، وإبطال أعمال السحر والدجل والشعوذة، وأعمال الضر والإيذاء)، وهي وقائع مثبتة في سجلات الهيئة والجهات الأمنية، وأنا أدعو المسؤولين عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إقامة "معارض" لهم في كل منطقة، لنشر الوعي الأمني عند الناس، وتعريفهم بدور رجالاتها الكبير في حماية المجتمع من المارقين على الأخلاقيات والقانون، وأنا حينما أكتب مرارا عن الهيئة، فلإيماني بأنها "جهاز حكومي" يجد الدعم من ولاة أمرنا في المملكة منذ تأسيسها، ولأنها شعيرة دينية إقامتها أمر واجب، استجابة لأمر الله، فخيرية أمتنا الإسلامية مرهونة بتمسكها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعودا إلى القضية، فأنا أقول إن صدق (مبارك الدوسري) فيما قال، فأنا أدعو معالي رئيس الهيئات إلى محاسبة رجل الهيئة، والأخذ على يد كل مخطئ من منسوبي جهازه، وإن ثبت خلاف ذلك بالأدلة والوقائع، فأتمنى أن تنصف الهيئة رجالها، ولا تتنازل عن ذلك.