يواجه مؤتمر جنيف المقبل، المخصص لبحث الأزمة اليمنية، ومناقشة كيفية تنفيذ القرار الأممي رقم 2216، تهديدا بالفشل، في أعقاب الخلافات الكبيرة التي اندلعت بين طرفي التمرد، ميليشيات الحوثيين المتمردة، وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، حول نسبة التمثيل التي ينبغي أن يحصل عليها كل طرف منهما. كما اختلف الطرفان حول القرار الذي أعلنه المخلوع علي عبدالله صالح، بوقف الحوار مع الحكومة الشرعية، والاستعاضة عنها بحوار مباشر مع المملكة العربية السعودية، وهي الدعوة التي رفضتها المملكة فورا، على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير. وأكد مصدر، داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، في تصريحات إلى "الوطن"، أن نقاشا حاميا جرى بين رئيس ما تسمى ب"اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، ورئيس المكتب السياسي للجماعة الانقلابية، صالح الصماد، من جهة، ومندوبين عن حزب المخلوع، من جهة أخرى. إذ شدد الحوثيون على ضرورة المشاركة، ولو بصورة شكلية في المفاوضات، بينما يصر المخلوع على رأيه. تبادل الشتائم وإزاء تمسك مندوبي حزب المؤتمر بوجهة نظرهم، وجَّه الصماد اتهامات لعلي صالح، بالبحث عن مركب إنقاذ، وأنه يركز على البحث عن مخرج آمن له ولعائلته والمقربين منه، على حساب التحالف القائم بين الجانبين، وهو الاتهام الذي رفضه مندوبي الحزب، ووجهوا اتهاما بدورهم للحوثيين، بالجهل بالأمور السياسية، وعدم امتلاك الخبرة الكافية التي تمكنهم من إدارة المفاوضات. وأضاف المصدر أن النقاش بين الجانبين اتخذ منحى أقرب لتبادل الشتائم، وكاد أن يتطور إلى عراك بالأيدي، لولا تدخل بعض الشخصيات، مشيرا إلى وجود احتقان بينهما، بسبب إصدار الحوثيين توجيهات رسمية لكل وسائل الإعلام بتجاهل أخبار المخلوع صالح، وعدم التجاوب معها، وعدم بث خطاباته أو أخباره، إضافة إلى حظر رفع صوره في المظاهرات المؤيدة للانقلاب.
ضغوط دولية تأتي تلك الخلافات، فيما تبذل الأممالمتحدة جهودا كبيرة لعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، إذ التقى الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، خلال الأيام الماضية نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، خالد بحاح في أبوظبي، وبحثا التحضير لجولة جديدة. وأبدت الحكومة تحفظها على كيفية إدارة المفاوضات، وغض الأممالمتحدة بصرها عن مماطلات الحوثيين وتسويفهم، وتعمدهم إفشال التفاوض. وكان المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أقر الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية، بحدوث إخفاقات في إدارة المفاوضات، متعهدا بتجنبها خلال الجولة الجديدة، لعدم السماح بإطالة أمد الأزمة.