بعد أن أكدت الحكومة اليمنية حرصها على إنجاح حوار الأممالمتحدة المرتقب في جنيف، وأظهرت مليشيا الحوثي موافقتها على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، أبدى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح توجهه للعرقلة؛ إذ وضع شروطاً مسبقة لأي مشاركة في المفاوضات. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر قيادي من حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يترأسه صالح: إن الحزب لن يشارك في لقاء جنيف بين الأطراف اليمنية برعاية الأممالمتحدة في حال شاركت بعض قيادات حزب المؤتمر التي أعلنت تأييدها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، مثل نائب رئيس الحزب أحمد عبيد بن دغر. وقال المصدر في صنعاء إن حزبه أبلغ رسمياً المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بعدم قبوله أي تمثيل مزدوج للحزب في أي لقاءات.
هادي وبحاح لن يحضرا جنيف ويأتي ذلك عشية اجتماع الحكومة اليمنية في الرياض اليوم لتحديد تمثيلها للمشاورات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول يمني أن الرئيس هادي سيعقد اجتماعاً مع عدد من الأحزاب اليمنية، بحضور نائبه المهندس خالد بحاح اليوم، من أجل بحث مسألة تمثيل المشاركة في مؤتمر جنيف. واستبعد أن يشارك هادي أو بحاح في الوفد.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن السفير اليمني لدى الأممالمتحدة خالد اليماني: إن المبعوث الأممي "أبلغ الحوثيين خلال زيارته لصنعاء بضرورة التزامهم بمرجعيات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216. وستعلن الأممالمتحدة هذا الموعد بشكل رسمي فور حصول الأمين العام للأمم المتحدة على تأكيدات بالتوصل مع الحوثيين إلى اتفاق واضح".
صالح على أعتاب لائحة الإرهابيين
وحول الكشف عن دلائل جديدة تؤكد تورط صالح في مساندة تنظيم القاعدة في اليمن أشار مندوب اليمن إلى وجود تحرك لدى الأممالمتحدة لوضع الرئيس المخلوع على لائحة الإرهابيين الدولية. وأضاف: "الخطوات القادمة التي سنقوم بها هي تصعيد قرار لجنة العقوبات لوضع صالح وبعض أفراد أسرته على لائحة الإرهاب ومطالبة الدول بملاحقتهم؛ باعتبارهم إرهابيين، ويشكلون خطراً على المجتمع الدولي".