حددت وزارة الصحة لإداراتها مهلة أسبوعين للانتهاء من حصر الفنيين الذين يشغلون مناصب إدارية، ليتسنى للإدارة العامة للمتابعة دراسة وعرض تلك البيانات على وزير الصحة للتوجيه حيال تكليف المشمولين بالكادر الصحي في أعمال تخصصاتهم، واقتصار العمل الإداري بالوزارة والمديريات على الإداريين فقط. وعاودت وزارة الصحة تحذيرها لمنسوبيها الفنيين بعدم شغل المناصب الإدارية حتى تكتفي المستشفيات والمراكز الصحية من الاحتياج للكوادر الصحية، في خطاب أرسلته إدارة المتابعة في الوزارة، مستندة على خطابين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعدم تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية. وذكر مصدر ل"الوطن" أن وزارة الصحة عجزت عن ثني الفنيين الصحيين عن شغل الأعمال الإدارية بعد رفض بعض المنشآت الصحية تزويد مرجعها بالأسماء والكوادر التي تشغل مناصب إدارية في المستشفيات بعد خطابات متتالية من المديريات، رغم مطالبة الفنيين الصحيين بالبدلات والتقدم بشكوى ضد الوزارة لديوان المظالم بعدم استلامهم بدلات في المستشفيات رغم شغلهم أعمالا إدارية، وقال المصدر: يعد هذا الخطاب الأول في عهد الوزير الفالح لحصر الفنيين الصحيين الشاغلين لوظائف إدارية، حيث سبق إرسال خطاب مماثل في عهد وزراء سابقين ولكن لم يجد تجاوبا.