على غير المتوقع، سجلت ملاحظات ميدانية تزاحم طلاب بعض المدارس الأهلية في الوقت الذي اعتاد فيه المراقبون للميدان التربوي وجود تلك الحالات بالمدارس الحكومية. تجاوز العدد المسموح علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الملاحظات سجلها بعض مشرفي التعليم الأهلي بنين وبنات، بعد زياراتهم الميدانية لتلك المدارس على مستوى البنين والبنات على حد سواء، فيما تلقت تلك المدارس تنبيهات بأن تجاوز العدد المسموح هو مخالفة للأنظمة والتعليمات، وأن وقوع المدرسة في المخالفة يوقعها في إطار الحرمان من مكافأة التميز، إضافة إلى عقوبات وإجراءات أقرتها الوزارة مسبقا. البحث عن بيئة مناسبة أشار المصدر، إلى أن الميدان التربوي يشهد ازدحاما للطلاب ببعض المدارس الحكومية في الغالب، وخاصة في المدن والأحياء المكتظة بشكل خاص، وتتفاقم مشكلة الازدحام في المدارس القائمة في مبان مستأجرة، لافتا إلى أن بعض أولياء أمور الطلاب يتجهون إلى المدارس الأهلية للحصول على بيئة تعليمية وتربوية مناسبة لأبنائهم، على أن تخلو تلك المدارس من ازدحام الطلاب وتتوافر فيها المساحات الكافية لممارسة الأنشطة الرياضية واللاصفية. وأضاف المصدر، أن المدارس الأهلية والعالمية تخضع لضوابط الطاقة الاستيعابية في قبول طلابها، إذ حددت الوزارة لهم مساحة متر ونصف المتر لكل طالب على ألا يزيد الفصل الدراسي الواحد عن 25 طالبا أو طالبة، باستثناء رياض الأطفال بتخصيص مترين لكل طفل على ألا يزيد عدد الأطفال في الفصل الدراسي الواحد عن 20 طفلا. تنظيم لدعم التعليم الأهلي لفت المصدر، إلى أن وزارة التعليم أصدرت تنظيما جديدا لدعم التعليم الأهلي مطلع العام الدراسي الجديد، يرتكز على السماح للمدارس العالمية بمزاولة الأنشطة المسائية والرحلات الدولية والداخلية، ومراكز الخدمات التربوية، وتعيين مديرين سعوديين من قبل الوزارة في المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون ومستثمرات سعوديون، إضافة إلى الاقتصار على مطالبة تلك المدارس بشهادة الأمن والسلامة والسعودة كمتطلب أساس عند إصدار التراخيص أو تجديدها، أو نقل الملكية أو تجديد التأشيرات أو صرف الإعانة السنوية. فيما منحتهم صلاحية، حجز الشهادات الدراسية ووثائق التخرج الخاصة بالطلاب والطالبات، إلى أن يتم المخالصة بين المدرسة وولي الأمر، إضافة إلى توجيههم بضرورة تحويل ملفات الطلاب والطالبات المتعثرين في تسديد الرسوم الدراسية عبر برنامج نور للمدارس الأخرى لمواصلة تعليمهم دون تعثر.